الرسالة الشمسية (مع شرح القطب الرازي)

لرابع قال: وأما الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة: الأول كون القياس فيه من الفعليات. الثاني العكاس السالبة المستعملة فيه. الثالث صدق الدوام على صغرى الضرب الثالث أو العرفي العام على كبراه. ٤٢٨ شرح الرسالة الشمسية الرابع كون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب. الخامس كون الصغرى في الثامن من إحدي الخاصتين والكبرى لما يصدق عليها العربي العام. اقول: لإنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة شرائط خمسة : الأول : كون القياس فيه من الفعليات حتى لا تستعمل فيه الممكنة أصلا، لأن الممكنة إما أن تكون موجبة أو سالبة، وأيا ما كان لا ينتج : أما الممكنة السالبة فلما سيأتي في الشرط الثاني من وجوب انعكاس السالبة فيه. وأما الممكنة الموجبة فلأنها إما أن تكون صغرى أوكبرى، وعلى كلا التقديرين يتحقق الاختلاف : أما إذا كانت صغرى فلصدق قولنا في الفرض المذكور : «كل ناهق مركوب زيد بالإمكان، وكل حمار ناهق بالضرورة مع أن الحق السلب، وصدق هذا الاختلاط مع حقيقة الإيجاب كثير. وأما إذا كانت كبرى فكقولنا : «كل مركوب زيد فرس بالضرورة، وكل حمار مركوب زيد بالإمكان الخاص مع امتناع الإيجاب، ولوبدلنا الكبرى بقولنا : «وكل صاهل مركوب زيد بالإمكان كان الحق الإيجاب». الشرط الثاني أن تكون السالبة المستعملة فيه منعكسة، لأن أخص السوالب الغير المنعكسة هي السالبة الوقتية، وهي إما أن تكون صغرى أو كبرى، وأيا ما كان لم ينتج : أما إذا كانت صغرى فلصدق قولنا : لاشيء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما، وكل ذي محو فهو قمر بالضرورة» والحق الإيجاب.

ير المنعكسة هي السالبة الوقتية، وهي إما أن تكون صغرى أو كبرى، وأيا ما كان لم ينتج : أما إذا كانت صغرى فلصدق قولنا : لاشيء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما، وكل ذي محو فهو قمر بالضرورة» والحق الإيجاب. ٤٢٩ المختلطات وأما إذا كانت كبرى، فلصدق قولنا : «كل منخسف فهو ذومحو بالضرورة، ولاشيء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما، مع امتناع السلب. الشرط الثالث : أن يصدق الدوام في الضرب الثالث على صغراه بأن تكون ضرورية أو دائمة، أو العرفي العام على كبراه بأن تكون من القضايا الست المنعكسة السوالب فإنه لو انتفى الأمران كانت الصغرى إحدى القضايا الغير الضرورية والدائمة، وهي إحدى عشرة والكبرى إحدى السبع، لكن لما كانت الصغرى في هذا الضرب سالبة – وقد تبين أن السالبة المستعملة في هذا الشكل يجب أن تكون منعكسة - سقط من تلك الجملة اختلاط صغرى إحدى السبع مع الكبريات السبع، فلم يبق إلا اختلاط صغرى إحدى الوصفيات الأربع مع إحدى السبع، وأخص الصغريات المشروطة الخاصة والكبريات الوقتية، وهي لا تنتج معها فلم تنتج البواقي. وذلك لأنه يصدق لاشيء من المنخسف بمضيء بالإضاءة القمرية بالضرورة مادام منخسفا لا دائما، وكل قمر منخسف بالتوقيت لا دائما» مع امتناع سلب القمر عن المضيء بالإضاءة القمرية. واعلم أن البيان في الشرط الثاني والثالث إنما يتم لوبين فيهما امتناع الإيجاب حتى يلزم الاختلاف، لكن لم يظفر بصورة نقض يدل عليه. الشرط الرابع كون الكبرى في الضرب السادس من القضايا الست المنعكسة السوالب لأن هذا الضرب إنما يتبين إنتاجه بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاني فلابد فيه من شرطين :

اختلاف، لكن لم يظفر بصورة نقض يدل عليه. الشرط الرابع كون الكبرى في الضرب السادس من القضايا الست المنعكسة السوالب لأن هذا الضرب إنما يتبين إنتاجه بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاني فلابد فيه من شرطين : ٤٣٠ شرح الرسالة الشمسية أحدهما أن تكون الصغرى سالبة خاصة لتقبل الانعكاس كما عرفت فيما سبق. وثانيهما أن تكون الكبرى الموجبة معها على الشرائط المعتبرة بحسب الجهة في الشكل الثاني لتحصل النتيجة، وشرطه أنه إذا لم يصدق الدوام على صغراه تكون كبراء من الست المنعكسة السوالب، فيجب أن تكون كبرى الضرب السادس كذلك. الشرط الخامس كون صغرى الضرب الثامن من إحدى الخاصتين وكبراء ما يصدق عليه العرفي العام، لأن إنتاجه إنما يظهر بعكس الترتيب ليرجع إلى الأول ثم عكس النتيجة فلابد أن تكون مقدمتاه بحيث إذا بدلت إحداهما بالأخرى أنتجتا سالبة خاصة لتقبل الانعكاس إلى النتيجة المطلوبة، والشكل الأول إنما ينتج سالبة خاصة لو كان كبراه إحدى الخاصتين وصغراه إحدى القضايا الست التي يصدق عليها العرفي العام. أما إذا كانت صغراه إحدى الوصفيات الأربع فظاهر. وأما إذا كانت إحدى الدائمتين فلأن النتيجة حينئذ ضرورية لادائمة أو دائمة لادائمة، وهما أخص من العرفية الخاصة فيصدق على النتيجة السالبة الجزئية العرفية الخاصة، وهي تنعكس إلى النتيجة المطلوبة فيجب أن تكون صغرى هذا الضرب إحدى الخاصتين لأنها كبرى الشكل الأول، وكبراء من القضايا الست لأنها صغرى الشكل الأول، ومن هاهنا يظهر أن الضرب السابع لما كان إنتاجه إنما يتبين بعكس الكبرى ليرجع إلى الشكل الثالث وجب أن تكون السالبة المستعملة فيه قابلة للانعكاس، وأن تكون الموجبة مع عكسها على شرط إنتاج الشكل الثالث؛ فلابد فيه

اهنا يظهر أن الضرب السابع لما كان إنتاجه إنما يتبين بعكس الكبرى ليرجع إلى الشكل الثالث وجب أن تكون السالبة المستعملة فيه قابلة للانعكاس، وأن تكون الموجبة مع عكسها على شرط إنتاج الشكل الثالث؛ فلابد فيه ٤٣١ المختلطات أيضا من شرطين : أحدهما أن تكون السالبة إحدى الخاصتين. وثانيهما أن تكون الموجبة فعلية، لأن الصغرى الممكنة عقيمة في الشكل الثالث. وإنما لم يذكر ذلك في الكتاب لأن الشرط الأول قد علم في القياس، والشرط الثاني قد علم من أول الشروط، وهو عدم استعمال الممكنة في هذا الشكل. [١٠٦ - الجهة في نتائج الضروب الناتجة من الشكل الرابع قال: والنتيجة في الضربين الأولين بعكس الصغرى إن صدق الدوام عليها أوكان القياس من الست المنعكسة السوالب وإلا فمطلقة عامة، وفي الضرب الثالث دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدمتية وإلا فبعكس الصغرى، وفي الضرب الرابع والخامس دائمة إن صدق الدوام على الكبرى والافعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام، وفي السادس كما في الشكل الثاني بعد عكس الصغرى، وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى، وفي الثامن كعكس النتيجة بعد عكس الترتيب. أقول: المنتج من الاختلاطات بحسب الشرائط المذكورة في كل واحد من الضربين الأولين مائة وأحد وعشرون، وهي الحاصلة من ضرب الموجهات من الفعلية الإحدى عشرة في نفسها. وفي الضرب الثالث ستة وأربعون، وهي الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الإحدى عشرة، ومن الصغريات المشروطتين والعرفيتين مع الست المنعكسة السوالب.

ة من ضرب الموجهات من الفعلية الإحدى عشرة في نفسها. وفي الضرب الثالث ستة وأربعون، وهي الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الإحدى عشرة، ومن الصغريات المشروطتين والعرفيتين مع الست المنعكسة السوالب. ٤٣٢ شرح الرسالة الشمسية وفي الرابع والخامس ستة وستون، وهي التي تحصل من الصغريات الإحدى عشرة مع المنعكسة السوالب. وفي السادس والثامن اثناعشر تحصل من الصغريين الخاصتين مع الست المنعكسة السوالب. وفي السابع اثنان وعشرون تحصل من الكبريين الخاصتين مع الفعليات الإحدى عشرة. والنتيجة في الضربين الأولين عكس الصغرى إن كانت ضرورية أو دائمة أوكان القياس من الست المنعكسة السوالب والا فمطلقة عامة. وفي الضرب الثالث دائمة إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية أو دائمة، وإلا فعكس الصغرى. وفي الرابع والخامس دائمة إن كانت الكبرى ضرورية أو دائمة وإلا فعكس الصغرى محذوفا عنه اللادوام. وبيان الكل بالبراهين المذكورة في المطلقات. وفي السادس كما في الشكل الثاني بعد عكس الصغرى. وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى. وفي الثامن كما في الشكل الأول بعكس النتيجة بعد عكس الترتيب. وبالجملة لما كانت هذه الضروب الثلاثة الأخيرة ترتد إلى الأشكال الثلاثة المذكورة لما ذكرنا من الطرق كانت نتائجها نتائج تلك الأشكال بعينها في السادس والسابع وبعكسها في الثامن، وعليك بمطالعة هذا الجدول.

وبالجملة لما كانت هذه الضروب الثلاثة الأخيرة ترتد إلى الأشكال الثلاثة المذكورة لما ذكرنا من الطرق كانت نتائجها نتائج تلك الأشكال بعينها في السادس والسابع وبعكسها في الثامن، وعليك بمطالعة هذا الجدول. ٤٣٣ المختلطات جدول نتائج الضربين الأولين : الأول من موجبتين كليتين والثاني من موجبتين والكبرى جزئية صدريات ضرورية قائمة مشروطة عرفية مشروطة عرفية مطلقة وجودية وجودية واقعية | منتشرة کبری ضرورية عامة عامة خاصة خاصة عامة لاضرورية لا دائمة حينية حينية حينية حينية حينية حينية حينية حينية حينية حينية حينية مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة دائمة جينية حينية حينية حيلية حينية حينية حينية حينية حينية حينية حينية مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مشروطة حينية عامة مطلقة حينية مطلقة حينية حينية حينية عينية مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة عرفية حينية حينية حينية حينية حينية حينية مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة مشروطة حينية حينية حيلية حينية عينية حينية مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة خاصة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة لادائية لا دائمة لادائمة لأدائية عرفية حيبية حينية حينية خاصة مطلقة مطلقة مطلقة لاقائية حينية حينية مطلقة لا دائية حينية مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة علمية عامة لادائمة لادائمة الإدائمة لا دائمة لأدائية لادائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عالمية عامة عامة عامة علمة عامة عامة عامة عامة عامة عامة وجودية مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة لادائمة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة وجودية لاضرورية مطلقة عامة عامة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة علمة عامة عامة عامة وقعية مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة علمة عامة عامة منتشرة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطالبة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة

لقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة علمة عامة عامة منتشرة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطالبة مطلقة عامة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة عامة ٤٣٤ شرح الرسالة الشمسية جدول نتائج الضرب الثالث وهو من كليتين والصغرى سالبه : كبريات ضرورية دائمة مشروطة عرفية مشروطة عرفية صغريات عامة عامة خاصة خاصة ضرورية دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة عرفية عرفية مشروطة دائمة دائمة عرفية عرفية لاد ائمة لادائمة عامة عامة عامة في في البعض البعض عرفية عرفية عرفية عامة دائمة دائمة عرفية عرفية لا دائمة لادائمة عامة عامة في البعض البعض في عرفية عرفية مشروطة دائمة دائمة عرفية عرفية لا دائمة لادائمة خاصة عامة عامة في في البعض البعض عرفية عرفية عرفية دائمة دائمة عرفية عرفية عرفية لادائمة | لادائمة خاصة عامة عامة في في البعض البعض مطلقة دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة عامة وجودية دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة لادائمة وجودية دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة لاضرورية وقتية دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة منتشرة دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة

ة عقيمة عامة وجودية دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة لادائمة وجودية دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة لاضرورية وقتية دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة منتشرة دائمة دائمة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة ٤٣٥ المختلطات جدول نتائج الضرب الرابع وهو من كليتين والصغرى موجبة والخامس وهو من موجبتة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى صغريات ضرورية دائمة مشروطة عرفية مشروطة عرفية كبريات عامة عامة خاصة خاصة ضرورية دائمة دائمة حينية حينية حينية حينية مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة دائمة دائمة دائمة حينية حينية حينية حينية مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مشروطة حينية حينية حينية حينية عامة دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عرفية عامة حينية حينية حينية حينية دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مشروطة حينية حينية حينية حينية خاصة دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عرفية حينية حينية حينية حينية خاصة دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة عامة وجودية دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة لا دائمة عامة عامة عامة عامة وجودية لاضرورية دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة وقتية دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة منتشرة دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة

امة وجودية لاضرورية دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة وقتية دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة منتشرة دائمة دائمة مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة عامة عامة عامة عامة ٤٣٦ شرح الرسالة الشمسية جدول نتائج الضرب السادس كبريات مشروطة عرفية كبريات مشروطة عرفية صغريات خاصة خاصة صغریات خاصة خاصة ضرورية دائمة دائمة ضرورية ضرورية دائمة لا دائمة لا دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة دائمة لا دائمة لا دائمة مشروطة عرفية عرفية مشروطة عرفية عرفية عامة عامة عامة عامة خاصة خاصة عرفية عرفية عرفية عرفية عرفية عرفية عامة عامة عامة عامة خاصة خاصة مشروطة عرفية عرفية مشروطة عرفية عرفية خاصة عامة عامة خاصة خاصة خاصة عرفية عرفية عرفية عرفية عرفية عرفية خاصة عامة عامة الخاصة خاصة خاصة جدول نتائج الضرب السابع صغريات / كبريات مشروطة خاصة عرفية خاصة ضرورية حينية لادائمة حينية لادائمة دائمة حينية لادائمة حينية لادائمة مشروطة عامة حينية لادائمة حينية لادائمة مشروطة خاصة حينية لادائمة حينية لادائمة عرفية عامة حينية لادائمة حينية لادائمة عرفية خاصة حينية لادائمة حينية لادائمة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لاضرورية وجودية لادائمة وجودية لادائمة وقتية وجودية لادائمة وجودية لادائمة منتشرة وجودية لادائمة وجودية لادائمة جدول نتائج الضرب الثامن

ودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لاضرورية وجودية لادائمة وجودية لادائمة وقتية وجودية لادائمة وجودية لادائمة منتشرة وجودية لادائمة وجودية لادائمة جدول نتائج الضرب الثامن ٤٣٧ الاقترانيات الكائنة من الشرطيات [۱۰۷] قال: الفصل الثالث في الاقترانيات الكائنة من الشرطيات وهي خمسة أقسام: القسم الأول ما يتركب من المتصلات، والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء تام من المقدمتين. وتنعقد الأشكال الأربعة فيه لأنه إن كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى فهو الشكل الأول، وإن كان تاليا فيهما فهو الشكل الثاني، و إن كان مقدما فيهما فهو الشكل الثالث، وإن كان مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع. وشرائط الإنتاج وعدد الضروب والنتيجة في الكمية والكيفية في كل شكل كما في الحمليات من غير فرق. مثال الضرب الأول من الشكل الأول: «كلما كان (ا ب) فرج د) وكلما كان (ج) (د) فره (ز) ينتج «كلما كان (ا ب) فره ز)». أقول: ليس المراد بالقياس الشرطي هو المركب من الشرطيات المحضة، بل هو ما لا يتركب من الحمليات سواء تركب من الشرطيات المحضة أو من الشرطيات والحمليات.

لما كان (ج) (د) فره (ز) ينتج «كلما كان (ا ب) فره ز)». أقول: ليس المراد بالقياس الشرطي هو المركب من الشرطيات المحضة، بل هو ما لا يتركب من الحمليات سواء تركب من الشرطيات المحضة أو من الشرطيات والحمليات. ٤٣٨ شرح الرسالة الشمسية وأقسامه خمسة : لأنه أما أن يتركب من المتصلتين أو منفصلتين، أو حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلة ومنفصلة : القسم الأول ما يتركب من المتصلتين، والشركة بينهما إما في جزء تام من كل واحدة منهما وهو المقدم بكماله أو التالي بكماله، وإما في جزء غير تام منهما : أي جزء من المقدم أو التالي، وإما في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى، فهذه ثلاثة أقسام، لكن القريب بالطبع منها الأول وهو ما يكون الشركة في جزء تام من المقدمتين، وتنعقد فيه الأشكال الأربعة : لأن الأوسط - وهو المشترك بينهما – إن كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا : «كلما كان (اب) ف (ج د) وكلما كان (ج) (د) فه ز) فكلما كان (أ ب) فه (ز)». وإن كان تاليا فيهما فهو الشكل الثاني، كقولنا : «كلما كان (اب) فرج (د) وليس ألبتة إذا كان (ه) ز) فرج (د) فليس ألبتة إذا كان (ا ب فه وإن كان مقدما فيهما فهو الشكل الثالث، كقولنا : «كلما كان (ج د) ف(اب) وكلما كان (ج (د) فه ز) فقد يكون إذا كان (أ ب) ف(ه ز). وإن كان مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع كقولنا : كلما كان (ج (د) فرا (ب) وكلما كان (ه ز) فرج (د) فقد يكون إذا .)كان (آب) فره ز وشرائط إنتاج هذه الأشكال كما في الحمليات من غير فرق حتى

وإن كان مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع كقولنا : كلما كان (ج (د) فرا (ب) وكلما كان (ه ز) فرج (د) فقد يكون إذا .)كان (آب) فره ز وشرائط إنتاج هذه الأشكال كما في الحمليات من غير فرق حتى ٤٣٩ الاقترانيات الكائنة من الشرطيات يشترط في الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وفي الثاني اختلاف مقدمتية بالكيف وكلية الكبرى - إلى غير ذلك. وكذلك عدد ضروبها إلا في الشكل الرابع، فإن ضروبه هاهنا خمسة، لأن إنتاج الضروب الثلاثة الأخيرة بحسب تركيب السالبة، وهو غير معتبر في الشرطيات. وكذلك حال النتيجة في الكمية والكيفية : فتكون نتيجة الضرب الأول من الشكل الأول موجبة كلية، ومن الشكل الثاني سالبة كلية - وعلى هذا القياس. ١٠٨ - القسم الثاني من الاقترانيات الشرطية قال: القسم الثاني ما يتركب من المنفصلتين: والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء غير تام من المقدمتين، كقولنا: دائما إما كل (أ ب) أوكل (ج) (د)، و دائما إما كل (ده) أوكل (و ز)» ينتج «دائما إما كل (ا) (ب) أو كل (ج (٥) أوكل (و ز)» لامتناع خلو الواقع عن مقدمتي التأليف وعن إحدى الأخيرين، فينعقد فيه الأشكال الأربعة، والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة هاهنا بين المشاركين. أقول: القسم الثاني من الاقترانيات الشرطية ما يتركب من منفصلتين وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : لأن الشركة بينهما إما في جزء تام منهما أو في جزء غيرتام منهما، أو في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى، إلا أن المطبوع من هذه

اقترانيات الشرطية ما يتركب من منفصلتين وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : لأن الشركة بينهما إما في جزء تام منهما أو في جزء غيرتام منهما، أو في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى، إلا أن المطبوع من هذه ٤٤٠ شرح الرسالة الشمسية الأقسام ماتكون الشركة في جزء غير تام من المقدمتين. وشرط إنتاجه إيجاب المقدمتين، وكلية إحداهما وصدق منع الخلو عليهما، كقولنا : دائما إما كل (اب) أوكل (ج د) ودائما إما كل (ده) أوكل (و ز)» ينتج : «دائما إما كل (اب) أوكل ( ج ) أوكل (و ز)) لامتناع خلو الواقع عن مقدمتي التأليف - وهما كل (ج د) وكل (ده) - وعن إحدى الأخريين : أي كل (اب) وكل (و ز) فإنه لما كانت المقدمتان مانعتي الخلو وجب أن يكون أحد طرفي كل واحدة منهما واقعا في الواقع والآخر غير واقع، فالواقع من المنفصلة الأولى، إما الطرف الغير المشارك أو الطرف المشارك؛ فإن كان الطرف الغير المشارك فهو أحد أجزاء النتيجة، وإن كان الطرف المشارك، فالواقع معه من المنفصلة الثانية إما الطرف المشارك فيجتمع الطرفان المشاركان على الصدق، وتصدق نتيجة التأليف وهي الجزء الأخير من النتيجة - أو الطرف الغير المشارك وهو الجزء الثالث، فالواقع لا يخلو عن نتيجة التأليف وعن الطرفين الغير المشاركين. و تنعقد الأشكال الأربعة في هذا القسم أيضا بحسب الطرفين المشاركين ويعتبر فيهما أن يكونا على شرائط الإنتاج المعتبرة بين الحمليتين [ ١٠٩ - القسم الثالث من القياسات الشرطية قال: القسم الثالث ما يتركب من الحملية والمتصلة: والمطبوع منه ما كانت الحملية كبرى والشركة مع تالي المتصلة، ونتيجته متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحملية، كقولنا: «كلما كان (اب) فرج (د) وكل (د (ه)» ينتج كلما كان (ا (ب) فكل (ج)

ع منه ما كانت الحملية كبرى والشركة مع تالي المتصلة، ونتيجته متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحملية، كقولنا: «كلما كان (اب) فرج (د) وكل (د (ه)» ينتج كلما كان (ا (ب) فكل (ج) ٤٤١ الاقترانيات الكائنة من الشرطيات ه)» وينعقد فيه الأشكال الأربعة والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة ها هنا بين التالي والحملية. أقول: القسم الثالث من الأقيسة الشرطية ما يتركب من الحملية والمتصلة ؛ والحملية فيه إما أن تكون صغرى أو كبرى، وأيا ما كان فالمشارك لها إما تالي المتصلة أو مقدمها، فهذه أربعة أقسام، إلا أن المطبوع منها ما كانت الحملية كبرى والشركة مع تالي المتصلة. وشرط إنتاجه إيجاب المتصلة. ونتيجته متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحملية، كقولنا : «كلما كان (اب) فرج د) وكل (د (ه)» ينتج «كلما كان ( ب) فرج ه)»؛ لأنه كلما صدق مقدم المتصلة صدق التالي مع الحملية : أما صدق التالي ، فظاهر ؛ وأما صدق الحملية فلأنها صادقة في نفس الأمر ، فتكون صادقة على ذلك التقدير، وكلما صدق التالي مع الحملية صدق نتيجة التأليف، فكلما صدق المقدم صدق نتيجة التأليف وهو المطلوب. وتنعقد فيه الأشكال الأربعة باعتبار مشاركة التالي والحملية. والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة هاهنا بين التالي والحملية. [١١٠ - القسم الرابع من القياسات الشرطية قال: القسم الرابع ما يتركب من الحملية والمنفصلة، وهو على قسمين: الأول: أن يكون عدد الحمليات بعدد أجزاء الانفصال لتشارك كل واحدة منها واحدا من أجزاء الانفصال:

[١١٠ - القسم الرابع من القياسات الشرطية قال: القسم الرابع ما يتركب من الحملية والمنفصلة، وهو على قسمين: الأول: أن يكون عدد الحمليات بعدد أجزاء الانفصال لتشارك كل واحدة منها واحدا من أجزاء الانفصال: ٤٤٢ شرح الرسالة الشمسية إما مع اتحاد التأليف في النتيجة كقولنا : «كل (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (ه)، وكل (ب) ط)، وكل (د (ط) وكل (ه ط)» ينتج: «كل (ج ط)» لصدق أحد أجزاء الانفصال مع ما يشاركه من الحملية. وإما مع اختلاف التأليف في النتيجة كقولنا: «كل (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (ه) وكل (ب (ج) وكل (د) (ط) وكل (ه ز)» ينتج: «كل (ج) إما ج وإما (ط) وإما (ز) لمامر. الثاني: أن تكون الحمليات أقل من أجزاء الانفصال، ولتكن الحملية ذات جزء واحد والمنفصلة ذات جزأين والمشاركة مع أحدهما، كقولنا: إما كل (1) ط) أوكل (ج (ب) وكل (ب) (د)» ينتج: «إما كل (اط) أوكل (ج (د)» لامتناع خلو الواقع عن مقدمتي التأليف وعن الجزء الغير المشارك. أقول: رابع الأقسام ما يتركب من الحملية والمنفصلة، وهو قسمان، لأن الحمليات إما أن تكون بعدد أجزاء الانفصال أو تكون أقل منها، وهذه القسمة ليست بحاصرة الجواز كونها أكثر عددا من أجزاء الانفصال : الأول أن تكون الحمليات بعدد أجزاء الانفصال، ولنفرض أن كل واحدة من الحمليات يشارك جزء واحدا من أجزاء الانفصال، وحينئذ إما أن تكون التأليفات بين الحمليات وأجزاء الانفصال متحدة في النتيجة أو مختلفة فيها. أما إذا كانت نتائج التأليفات واحدة فهو القياس المقسم، و شرطه أن تكون المنفصلة موجبة كلية مانعة الخلو أو حقيقية، كقولنا : كل (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (ه) وكل (ب ط) وكل (د ط) وكل (ه ط ينتج كل (ج) (ط) لأنه لابد من صدق أحد أجزاء الانفصال والحمليات صادقة في نفس الأمر، فأي جزء يفرض صدقه من أجزاء المنفصلة يصدق

قيقية، كقولنا : كل (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (ه) وكل (ب ط) وكل (د ط) وكل (ه ط ينتج كل (ج) (ط) لأنه لابد من صدق أحد أجزاء الانفصال والحمليات صادقة في نفس الأمر، فأي جزء يفرض صدقه من أجزاء المنفصلة يصدق ٤٤٣ الاقترانيات الكائنة من الشرطيات مع ما يشاركه من الحمليات وينتج النتيجة المطلوبة. وأما إذا كانت نتائج التأليفات مختلفة وهو القياس الغير المقسم، فلتكن المنفصلة مانعة الخلو كقولنا : «كل (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (ه) وكل (ب) ج) وكل (د ط) وكل (ه ز) » ينتج كل (ج) إما (ج) وإما (ط) وإما (ز) لمامر من وجوب صدق أحد أجزاء المنفصلة مع ما يشاركه من الحمليات. الثاني أن تكون الحمليات أقل من أجزاء الانفصال، ولنفرض الحملية واحدة والمنفصلة ذات جزأين ومانعة الحلو ومشاركة الحملية مع أحدهما، كقولنا : «ماكل (اط) أو كل (ج (ب) وكل (ب) د)» ينتج : «إما كل (اط) أوكل (ج) د) لأن المنفصلة لما كانت مانعة الخلو وجب صدق أحد جزأيها ، فالواقع منهما إما الجزء الغير المشارك - وهو أحد جزأي النتيجة - أو الجزء المشارك، فيصدق مع الحمليات - وهما مقدمتا التأليف - فيصدق نتيجة التأليف، وهي الجزء الآخر من النتيجة، فالواقع لا يخلو عن جزأيها. [ ١١١ - القسم الخامس من القياسات الشرطية قال: القسم الخامس ما يتركب من المتصلة والمنفصلة، والاشتراك إما في جزء تام من المقدمتين أو غير تام منهما - وكيفما كان – فالمطبوع منه ما تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى موجبة. مثال الأول قولنا : «كلما كان (ا (ب) فرج د) ودائما إما كل (ج د) أو (ه (ز)» مانعة الجمع، ينتج: دائما إما أن يكون (اب) أو (ه ز)» مانعة دائما أو في الجملة – امتناعه الجمع، لاستلزام امتناع الاجتماع مع اللازم

ال الأول قولنا : «كلما كان (ا (ب) فرج د) ودائما إما كل (ج د) أو (ه (ز)» مانعة الجمع، ينتج: دائما إما أن يكون (اب) أو (ه ز)» مانعة دائما أو في الجملة – امتناعه الجمع، لاستلزام امتناع الاجتماع مع اللازم ٤٤٤ شرح الرسالة الشمسية مع الملزوم دائما أو في الجملة. ومانعة الحلو ينتج: «قد يكون إذا لم يكن (ا) ب) فه (ز) لاستلزام نقيض الأوسط للطرفين استلزاما كليا، واستلزام ذلك المطلوب من الثالث. ومثال الثاني: «كلما كان (ا (ب) فرج (د) ودائما إماكل (د ه) أو (ه ز) مانعة الخلو ينتج: «كلما كان (ا (ب) فإما كل (ج) ه) أو (ه ز)» والاستقصاء في هذه الأقسام إلى الرسائل التي عملناها في علم المنطق. أقول: آخر أقسام الاقترانيات الشرطية ما يتركب من المتصلة والمنفصلة، والشركة بينهما إما في جزء تام منهما أو في جزء غير تام منهما، أو في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. فهذه أقسام ثلاثة اقتصر المصنف على القسمين الأولين، وكل منهما ينقسم إلى قسمين : لأن المتصلة فيهما إما أن تكون صغرى أو كبرى، لكن المطبوع منهما ما تكون المتصلة صغرى والمنفصلة موجبة كبرى. أما الأول " و هو ما يكون الشركة في جزء تام من المقدمتين - فالمنفصلة إما مانعة الجمع أومانعة الخلو، فإن كانت مانعة الجمع كقولنا : كلما كان (اب) ف (ج (د) ودائما - أو قد يكون - إما (ج د) أو (ه ز)» مانعة الجمع، ينتج : دائما - أو قد يكون - إما (أ ب) أو (ه ز)» لأن (ج) د) لازم ل (اب) و (ه ز) ممتنع الاجتماع مع (ج د) - كليا كان أو جزئيا - فيكون (ه (ز) ممتنع الاجتماع مع (اب) كذلك، لأن امتناع الاجتماع مع اللازم دائما أو في الجملة يستلزم امتناع الاجتماع مع الملزوم دائما أو في الجملة.

) و (ه ز) ممتنع الاجتماع مع (ج د) - كليا كان أو جزئيا - فيكون (ه (ز) ممتنع الاجتماع مع (اب) كذلك، لأن امتناع الاجتماع مع اللازم دائما أو في الجملة يستلزم امتناع الاجتماع مع الملزوم دائما أو في الجملة. ٤٤٥ الاقترانيات الكائنة من الشرطيات وإن كانت مانعة الخلو - كما في المثال المذكور، والمنفصلة مانعة الخلو - ينتج : «قد يكون إذا لم يكن (ا (ب) ف(ه ز) لأن نقيض الأوسط وهو نقيض (ج) د يستلزم طرفي النتيجة أعني نقيض (اب)؛ وعين (ه ز) أما أنه يستلزم نقيض (أ ب) فلأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، وأما أنه يستلزم عين ( ه (ز) فلمنع الخلوبين (ج) د) و (ه ز)، وكل (ن : فكل أمرين بينهما منع الخلو يستلزم نقيض كل واحد منهما عين الآخر - على ما مر في تلازم الشرطيات - وإذا استلزم نقيض الأوسط للطرفين أنتج من الشكل الثالث أن نقيض (ا) ب) قد يستلزم عين (ه ز) وهو المطلوب. وأما الثاني - وهو ما يكون الشركة في جزء غير تام - من المقدمتين ولتكن المنفصلة مانعة الخلو ، فكقولنا : «كلما كان (اب) فكل (ج) د) ودائما إما كل (د ه) أو (ه (ز)» ينتج كلما كان (أ ب) فإما كل (ج ه) أو (ه ز)» لأنه كلما فرض (اب) كان (ج (د) فالواقع حينئذ من المنفصلة إماكل (ده) أو (ه ز) فإن كان ( ده) فالواقع على تقدير (اب) كل (ج د) وكل (ده) وهما يستلزمان كل (ج) ه)، وإن كان (ه ز) فعلى تقدير (اب) يكون الواقع إما كل ( ج ه) أو (ه ز) وهو المطلوب. هذا كلام إجمالي في الاقترانيات الشرطية. وأما بيان تفاصيلها فهو تما لا يليق بالمختصرات.

وكل (ده) وهما يستلزمان كل (ج) ه)، وإن كان (ه ز) فعلى تقدير (اب) يكون الواقع إما كل ( ج ه) أو (ه ز) وهو المطلوب. هذا كلام إجمالي في الاقترانيات الشرطية. وأما بيان تفاصيلها فهو تما لا يليق بالمختصرات. ٤٤٦ شرح الرسالة الشمسية [۱۱۲] قال: الفصل الرابع في القياس الاستثنائي وهو مركب من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع لأحد جزأيها أو رفعه ليلزم وضع الآخر أو رفعه. ويجب إيجاب الشرطية ولزومية المتصلة وعنادية المنفصلة وكليتها أو كلية الوضع أو الرفع إن لم يكن وقت الاتصال والانفصال هو بعينه وقت الوضع والرفع. مقدماته القول: قدمر أن القياس الاستثنائي ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، فالمذكور فيه من النتيجة أو نقيضها إما مقدمة من وهو محال، وإلا لزم إثبات الشيء بنفسه أو بنقيضه أو جزء من مقدمتيه - والمقدمة التي جزؤها قضية تكون شرطية والأخرى وضعية؛ فالقياس الاستثنائي ما يكون مركبا من مقدمتين : إحداهما شرطية والأخرى وضعية - أي إثبات لأحد جزأيها أو رفعه – أي نفيه - ليلزم وضع الجزء الآخر أو رفعه. كقولنا : كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة» ينتج «أن النهار موجود». ولكن النهار ليس بموجود» ينتج «أن الشمس ليست بطالعة».

حد جزأيها أو رفعه – أي نفيه - ليلزم وضع الجزء الآخر أو رفعه. كقولنا : كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة» ينتج «أن النهار موجود». ولكن النهار ليس بموجود» ينتج «أن الشمس ليست بطالعة». ٤٤٧ القياس الاستثنائي وكقولنا : «دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، لكن هذا العدد زوج» ينتج أنه ليس بفرد». ولكنه ليس بزوج» ينتج «أنه فرد». ففي المتصلات ينتج الوضع الوضع والرفع الرفع، وفي المنفصلات ينتج الوضع الرفع وبالعكس. شرائط الانتاج في القياسات الاستثنائية ويعتبر في إنتاج هذا القياس شرائط : أحدها أن تكون الشرطية موجبة، فإنها لو كانت سالبة لم تنتج شيئا - لا الوضع ولا الرفع - فإن معنى الشرطية السالبة سلب اللزوم والعناد، وإذا لم يكن بين الأمرين لزوم أو عناد لم يلزم من وجود أحدهما أو عدمه وجود الآخر أو عدمه. وثانيها : أن تكون الشرطية لزومية - إن كانت متصلة - وعنادية - إن كانت منفصلة - لا اتفاقية، لأن العلم بصدق الاتفاقية أو كذبها موقوف على العلم بصدق أحد طرفيها أو كذبه، فلو استفيد العلم بصدق أحد الطرفين أو كذبه من الاتفاقية يلزم الدور. وثالثها : أحد الأمرين : وهو إما كلية الشرطية أوكلية الاستثناء - أي كلية الوضع أو الرفع - فإنه لو انتفى الأمران احتمل أن يكون اللزوم أو العناد على بعض الأوضاع والاستثناء على وضع آخر، فلا يلزم من إثبات أحد جزئي الشرطية أو نفيه ثبوت الآخر أو انتفاؤه. اللهم إلا إذا كان وقت الاتصال والانفصال ووضعها هو بعينه وقت الاستثناء ووضعه، فإنه ينتج

العناد على بعض الأوضاع والاستثناء على وضع آخر، فلا يلزم من إثبات أحد جزئي الشرطية أو نفيه ثبوت الآخر أو انتفاؤه. اللهم إلا إذا كان وقت الاتصال والانفصال ووضعها هو بعينه وقت الاستثناء ووضعه، فإنه ينتج ٤٤٨ شرح الرسالة الشمسية القياس حينئذ ضرورة. كقولنا : «إن قدم زيد في وقت الظهر مع عمرو أكرمته، لكنه قدم مع عمرو في ذلك الوقت فأكرمته»، والمراد بكلية الاستثناء ليس تحققة في جميع الأزمنة فقط ، بل مع جميع الأوضاع التي لا تنافي وضع المقدم، فإذا قلنا : «قد يكون إذا كان (أ ب) فرج (د)» وكان (اب) واقعا دائما، لم يلزم بمجرد ذلك تحقق (ج) د) في الجملة، وإنما يلزم ذلك لوكان (اب) كما هو اقع دائما كان واقعا مع مع جميع الأوضاع التي لا تنافي (اب)، وليس يلزم من وقوعه دائما وقوعه مع جميع الأوضاع الغير المتنافية، الجواز أن يكون له وضع غير مناف ولا يكون له تحقق أصلا. والمذكور في بعض الكتب «أن دوام الوضع والرفع منتج»، وهو إنما يصح لوفسرنا الشرطية الكلية بما يكون اللزوم أو العناد فيه متحققا مع الأوضاع المتحققة في نفس الأمر ، حتى يلزم من دوام الوضع أو الرفع تحققه مع جميع الأوضاع المعتبرة. وليس كذلك، بل هي مفسرة بتحقق اللزوم أو العناد على الأوضاع الغير المنافية للمقدم، فيجوز أن يكون اللزوم في الجزئية له شرط لا يوجد أبدا مع وجود الملزوم دائما، وحينئذ لا يلزم وجود اللازم لعدم تحقق وضع الملزوم مع اللازم وشرطه لانتفائهما دائما، كما يصدق قولنا : «قد يكون إذا كان الواجب موجودا كان الجزء موجودا - من الشكل الثالث - والواجب موجود دائما»، ولا يلزم منه أن يكون الجزء موجودا في الجملة، لأن اللزوم هاهنا إنما هو على وضع اجتماع الواجب والجزء في الوجود، وهو ليس بواقع أصلا.

واجب موجودا كان الجزء موجودا - من الشكل الثالث - والواجب موجود دائما»، ولا يلزم منه أن يكون الجزء موجودا في الجملة، لأن اللزوم هاهنا إنما هو على وضع اجتماع الواجب والجزء في الوجود، وهو ليس بواقع أصلا. ٤٤٩ القياس الاستثنائي ۱۱۳ - نتائج القياسات الاستثنائية قال: والشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة فاستثناء عين المقدم ينتج عين التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، وإلا لبطل اللزوم دون العكس في شيء منهما لاحتمال كون التالي أعم من المقدم. وإن كانت منفصلة فإن كانت حقيقية فاستثناء عين أي جزء كان ينتج نقيض الآخر – لاستحالة الجمع - واستثناء نقيض أي جزء كان ينتج عين الآخر – لاستحالة الخلو. وإن كانت مانعة الجمع ينتج القسم الأول فقط لامتناع الاجتماع دون الخلو. وإن كانت مانعة الخلو ينتج القسم الثاني فقط لامتناع الخلو دون الجمع. القول: الشرطية التي هي جزء القياس الاستثنائي إما متصلة أو منفصلة : فإن كانت متصلة: ينتج استثناء عين مقدمها عين التالي - وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم فيبطل اللزوم - واستثناء نقيض تاليها نقيض المقدم - وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم فيبطل اللزوم أيضا، دون العكس في شيء منهما، أي لا ينتج استثناء عين التالي عين المقدم، ولا استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، لجواز أن يكون التالي أعم من عين المقدم، فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، ولا من عدم الملزوم عدم اللازم.

ي شيء منهما، أي لا ينتج استثناء عين التالي عين المقدم، ولا استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، لجواز أن يكون التالي أعم من عين المقدم، فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، ولا من عدم الملزوم عدم اللازم. ٤٥٠ شرح الرسالة الشمسية وإن كانت منفصلة: فإن كانت حقيقية ينتج استثناء عين أي جزء كان نقيض الآخر - لامتناع الجمع بينهما - واستثناء نقيض أي جزء كان عين الآخر - لامتناع الخلو عنهما - فيكون لها أربع نتائج : اثنتان باعتبار استثناء العين، واثنتان باعتبار استثناء النقيض، كقولنا : «إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، لكنه زوج : فهوليس بفرد» «لكنه ليس بزوج : فهو فرد» «لكنه فرد : فهوليس بزوج»، «لكنه ليس بفرد، فهوزوج». وإن كانت مانعة الجمع أنتج القسم الأول فقط - أي استثناء عين أي جزء كان نقيض الآخر - لامتناع الاجتماع بينهما، ولا ينتج استثناء نقيض شيء من جزأيها عين الآخر، الجواز ارتفاعهما، فيكون لها نتيجتان بحسب استثناء العين، كقولنا : «إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا»، لكنه شجر : فهوليس بحجر»، «لكنه حجر : فهو ليس بشجر». وإن كانت مانعة الخلو ينتج القسم الثاني فقط - أي استثناء نقيض أي جزء كان عين الآخر لامتناع ارتفاعهما ولا ينتج استثناء عين أي شيء من جزأيها نقيض الآخر، لإمكان اجتماعهما، فيكون لها أيضا نتيجتان بحسب استثناء النقيض، كقولنا : «إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا» «لكنه شجر فهو لاحجر»، «لكنه حجر فهو لاشجر».

ثناء عين أي شيء من جزأيها نقيض الآخر، لإمكان اجتماعهما، فيكون لها أيضا نتيجتان بحسب استثناء النقيض، كقولنا : «إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا» «لكنه شجر فهو لاحجر»، «لكنه حجر فهو لاشجر». ٤٥١ لواحق القياس [١١٤] قال: [القياس المركب] الفصل الخامس في لواحق القياس وهي أربعة: الأول القياس المركب، وهو ما يتركب من مقدمات ينتج بعضها نتيجة يلزم منها ومن مقدمات أخرى نتيجة، وهلم جرا إلى أن يحصل المطلوب. وهو إما موصول النتائج، كقولنا : «كل (ج (ب) وكل (ب د) فكل (ج) د)، ثم كل (ج (د) وكل (دا) فكل (ج 1)، ثم كل (ج 1) وكلا ه) فكل (ج) وإما مفصول النتائج، كقولنا : «كل (ج) (ب) وكل (ب د) وكل (دا) وكل (ا ه) فكل (ج ه). أقول: القياس المركب قياس مركب من مقدمات ينتج مقدمتان منها نتيجة، وهي مع المقدمة الأخرى تنتج أخرى- وهلم جرا - إلى أن يحصل المطلوب. وذلك إنما يكون إذا كان القياس المنتج للمطلوب يحتاج مقدمتاه أو إحداهما إلى كسب بقياس آخر كذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادئ البديهية؛ فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للمطلوب، ولهذا سمي قياسا مركبا.

وب. وذلك إنما يكون إذا كان القياس المنتج للمطلوب يحتاج مقدمتاه أو إحداهما إلى كسب بقياس آخر كذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادئ البديهية؛ فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للمطلوب، ولهذا سمي قياسا مركبا. ٤٥٢ شرح الرسالة الشمسية فإن صرح بنتائج تلك القياسات سمي موصول النتائج» لوصل تلك النتائج بالمقدمات، كقولنا : «كل (ج (ب) وكل (ب د) فكل (ج د)، ثم كل (ج د) وكل (د ا) فكل (ج ) ، ثم كل (ج 1) وكل (( ه ) فكل (ج ه). وإن لم يصرح بها سمي «مفصول النتائج» لفصلها عن المقدمات في الذكر، وإن كانت مرادة من جهة المعنى، كقولنا : «كل (ج ب) وكل (ب د) وكل (دا) وكل ( ا ه) » فكل (ج) ه). [١١٥ - قياس الخلف] قال: الثاني قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، كقولنا: لو كذب ليس كل (ج) (ب) لكان كل (ج) ب)، وكل (ب ا)» على أنها مقدمة صادقة، ينتج: «لو كذب ليس كل (ج (ب) لكان كل (ج 1) لكن ليس كل (ج 1) - على أنه محال - فينتج: «ليس كل (ج ب)»؛ وهو المطلوب. أقول: قياس الخلف قياس يثبت المطلوب بإبطال نقيضه، وإنما سمي خلفا» - أي باطلا - لا لأنه باطل في نفسه، بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب. (۱) هذا الوجه في التسمية هو الذي ارتضاه الجمهور، وقيل : إنما سمي خلفا لأن المتمسك به يثبت مطلوبه بإبطال نقيضه، فكأنه يأتي مطلوبه لاعلى سبيل الاستقامة، بل من خلفه ؛ ويؤيده تسمية القياس الذي ينساق إلى المطلوب ابتداء - أي من غير تعرض لإبطال نقيضه - بالمستقيم، كأن المتمسك به يأتي مطلوبه من قدامه على الاستقامة (شريف).

نه يأتي مطلوبه لاعلى سبيل الاستقامة، بل من خلفه ؛ ويؤيده تسمية القياس الذي ينساق إلى المطلوب ابتداء - أي من غير تعرض لإبطال نقيضه - بالمستقيم، كأن المتمسك به يأتي مطلوبه من قدامه على الاستقامة (شريف). ٤٥٣ لواحق القياس وهو مركب من قياسين : أحدهما اقتراني من متصلة وحملية، والآخر استثنائي ؛ وليكن المطلوب ليس كل (ج (ب)» فنقول : لو لم يصدق ليس كل (ج) (ب) لصدق نقيضه، وهو «كل (ج) ب)» ولنفرض أن هاهنا مقدمة صادقة في نفس الأمر – وهي «كل (ب )) - فنجعلها كبرى للمتصلة، وهو القياس الاقتراني، لينتج «لو لم يصدق ليس كل (ج (ب) لكان كل (ج ) ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة للقياس الاستثنائي ونستثني نقيض التالي فنقول : «لكن ليس كل (ج ) » - على أن كل (ج 1) أمر محال - فينتج ليس كل (ج ب)» وهو المطلوب. (۱) توضيحه بمثال أن يقال : «فرضنا صدق قولنا : «كل (ج ب) بالفعل» ثم نقول يجب أن يصدق في عكسه بعض (ب) (ج) بالفعل، ثم يستدل على صدق هذا العكس بقياس الخلف، هكذا : «لو لم يصدق هذا العكس على تقدير صدق الأصل لصدق نقيضه مع الأصل فهذه مقدمة متصلة حاصلها : «لو لم يصدق مطلوبنا - وهو بعض (ب) ج) بالفعل - لصدق لاشيء من (ج ب) دائما» مع قولنا : «كل (ج) ب) بالفعل»، ثم نضم إلى هذه المتصلة متصلة أخرى هكذا : وكلما صدق : «لاشيء من (ب (ج) دائما» مع قولنا «كل ( ج ب)» بالفعل صدق قولنا لاشيء من (ج ج) دائما»، فهذا قياس اقتراني مركب من متصلتين ينتج «لو لم يصدق بعض (ب) (ج) بالفعل لصدق لاشيء من (ج ج) دائما»، ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة في القياس الاستثنائي ونقول : «لو لم يصدق بعض (ب ج) بالفعل لصدق لاشيء من (ج ج) دائما»، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. فقد انتفي عدم صدق «بعض (ب) (ج) بالفعل فتعين صدقه، فقد حصل المطلوب بطريق الخلف من قياسين اقتراني واستثنائي كما ذكره، وقس على ما أوضحناه قياس الخلف في إثبات النتائج (شريف).

لكن التالي باطل فالمقدم مثله. فقد انتفي عدم صدق «بعض (ب) (ج) بالفعل فتعين صدقه، فقد حصل المطلوب بطريق الخلف من قياسين اقتراني واستثنائي كما ذكره، وقس على ما أوضحناه قياس الخلف في إثبات النتائج (شريف). ٤٥٤ شرح الرسالة الشمسية [١١٦ - الاستقراء] قال: الثالث الاستقراء، وهو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، كقولنا : «كل حيوان يحرك فكله الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك». وهو لا يفيد اليقين، لاحتمال أن لا يكون الكل بهذه المثابة – كالتمساح. أقول: الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال «في أكثر جزئياته لأن الحكم لو كان موجودا في جميع جزئياته لم یکن استقراء، بل قياسا مقسما. وسمي «استقراء» لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات، كقولنا : كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك». م وهو لا يفيد اليقين، الجواز وجود جزئي آخر لم يستقرء، ويكون حكمه مخالفا لما استقرء، كالتمساح في مثالنا ذلك. [١١٧ - التمثيل] قال: الرابع التمثيل، وهو إثبات حكم في جزئي وجد في جزئي آخر، لمعنى مشترك بينهما، كقولهم: «العالم مؤلف فهو حادث كالبيت». وأثبتوا علية المعنى المشترك بالدوران، وبالتقسيم غير المردد بين النفي

٧ - التمثيل] قال: الرابع التمثيل، وهو إثبات حكم في جزئي وجد في جزئي آخر، لمعنى مشترك بينهما، كقولهم: «العالم مؤلف فهو حادث كالبيت». وأثبتوا علية المعنى المشترك بالدوران، وبالتقسيم غير المردد بين النفي ٤٥٥ لواحق القياس والإثبات كقولهم: «علة الحدوث، إما التأليف أو كذا أو كذا» والأخيران باطلان بالتخلف، فتعين الأول. وهو ضعيف: أما الدوران فلأن الجزء الأخير من العلة وسائر الشرائط المساوية مدار مع أنها ليست العلة. وأما التقسيم: فالحصر ممنوع الجواز علية غير المذكور، وبتقدير تسليم علية المشترك في المقيس عليه، لا يلزم عليته في المقيس، الجواز أن تكون خصوصية المقيس عليه شرطا للعلية، أو خصوصية المقيس مانعة منها. القول: التمثيل إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما، والفقهاء يسمونه قياسا، والجزئي الأول فرعا، والثاني أصلا، والمشترك علة وجامعا كما يقال : «العالم مؤلف فهو حادث كالبيت» يعني «البيت حادث لأنه مؤلف، وهذه العلة موجودة في العالم، فيكون العالم حادثا كالبيت». وأثبتوا علية المشترك بوجهين : أحدهما الدوران، وهو اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما، كما يقال : الحدوث دائر مع التأليف وجودا وعدما» - أما وجودا ففي البيت، وأما عدما ففي الواجب تعالى - والدوران آية كون المدار علة للدائر، فيكون التأليف علة للحدوث. وثانيهما السبر و التقسيم، وهو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية، كما يقال : «علة الحدوث في البيت إما التأليف أو

تعالى - والدوران آية كون المدار علة للدائر، فيكون التأليف علة للحدوث. وثانيهما السبر و التقسيم، وهو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية، كما يقال : «علة الحدوث في البيت إما التأليف أو شرح الرسالة الشمسية ٤٥٦ الإمكان والتالي باطل بالتخلف، لأن صفات الواجب ممكنة وليست بحادثة، فتعين الأول». والوجهان ضعيفان : أما الدوران : فلأن الجزء الأخير من العلة التامة والشرط المساوي مدار للمعلول مع أنه ليس بعلة. وأما السبر والتقسيم : فلأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة ممنوع، لأن التقسيم ليس مرددا بين النفي و الإثبات، فجاز أن تكون العلة غير ماذكرت، ثم بعد تسليم صحة الحصر لا نسلم أن المشترك إذا كان علة في أصل يلزم أن يكون علة في الفرع، الجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية أو خصوصية الفرع مانعة عنها.

في و الإثبات، فجاز أن تكون العلة غير ماذكرت، ثم بعد تسليم صحة الحصر لا نسلم أن المشترك إذا كان علة في أصل يلزم أن يكون علة في الفرع، الجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية أو خصوصية الفرع مانعة عنها. ٤٥٧ الخاتمة [١١٨] قال: وأما الخاتمة ففيها بحثان: الأول في مواد الأقيسة وهي يقينيات وغير يقينيات، أما اليقينيات فست: أوليات: وهي قضايا تصور طرفيها كافي في الجزم بالنسبة بينهما، كقولنا: «الكل أعظم من الجزء». ومشاهدات: وهي قضايا يحكم بها بقوى ظاهرة أو باطنة، كالحكم بأن الشمس مضيئة، وأن لنا خوفا وغضبا. ومجربات وهي قضايا يحكم بها المشاهدات متكررة مفيدة لليقين، كالحكم بأن شرب السقمونيا موجب للإسهال. وحدسيات وهي قضايا يحكم بها لحدس قوي من النفس مفيد للعلم كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس؛ والحدس هو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. ومتواترات وهي قضايا يحكم بها لكثرة الشهادات بعد العلم بعدم امتناعها والأمن من التواطؤ عليها، كالحكم بوجود مكة وبغداد، ولا ينحصر مبلغ الشهادات في عدد بل اليقين هو القاضي بكمال العدد. والعلم الحاصل من التجربة والحدس والتواتر ليس حجة على الغير. وقضايا قياساتها معها وهي التي يحكم بها بواسطة لاتغيب عن الذهن عند تصور حدودها، كالحكم بأن الأربعة زوج، لانقسامها بمتساويين. أقول: كما يجب على المنطقي النظر في صورة الأقيسة كذلك يجب

ليس حجة على الغير. وقضايا قياساتها معها وهي التي يحكم بها بواسطة لاتغيب عن الذهن عند تصور حدودها، كالحكم بأن الأربعة زوج، لانقسامها بمتساويين. أقول: كما يجب على المنطقي النظر في صورة الأقيسة كذلك يجب ٤٥٨ شرح الرسالة الشمسية عليه النظر في موادها الكلية حتى يمكنه الاحتراز عن الخطا في الفكر من جهتي الصورة والمادة، ومواد الأقيسة إما يقينية أو غير يقينية. واليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، اعتقادا مطابقا لنفس الأمر غير ممكن الزوال. فبالقيد الأول يخرج الظن، وبالثاني الجهل المركب، وبالثالث اعتقاد المقلد. أما اليقينيات: فضروريات وهي مباد أول في الاكتساب، ونظريات. أما الضروريات فست : لأن الحاكم بصدق القضايا اليقينية إما العقل أو الحسن أو المركب منهما - لانحصار المدرك في الحس والعقل. فإن كان الحاكم هو العقل : فإما أن يكون حكم العقل بمجرد تصور الطرفين أو بواسطة : فإن كان حكم العقل بمجرد تصورهما سميت تلك القضايا أوليات، كقولنا «الكل أعظم من الجزء». وإن لم يكن حكم العقل بمجرد تصور الطرفين، بل بواسطة : فلابد أن لا تغيب تلك الواسطة عن الذهن عند تصورهما وإلا لم تكن تلك القضايا مبادئ أول، وتسمى «قضايا قياساتها معها»، كقولنا : «الأربعة زوج»، فإن من تصور الأربعة والزوج تصور الانقسام بمتساويين في الحال وترتب في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين فهو زوج»، فهي قضية قياسها معها في الذهن. وإن كان الحاكم هو الحس فهي «المشاهدات». مضيئة. فإن كان من الحواس الظاهرة سميت حسيات» كالحكم بأن الشمس

في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين فهو زوج»، فهي قضية قياسها معها في الذهن. وإن كان الحاكم هو الحس فهي «المشاهدات». مضيئة. فإن كان من الحواس الظاهرة سميت حسيات» كالحكم بأن الشمس ٤٥٩ الخاتمة وإن كان من الحواس الباطنة سميت وجدانيات» كالحكم بأن لنا خوفا وغضبا. وإن كان مركبا من الحس والعقل : فالحس إما أن يكون حسن السمع أو غيره، فإن كان حسن السمع فهي «المتواترات» وهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة السماع من جمع كثير أحال العقل تواطؤهم على الكذب، كالحكم بوجود مكة وبغداد ؛ ومبلغ الشهادات غير منحصر في عدد، بل الحاكم بكمال العدد حصول اليقين؛ ومن الناس من عين عدد المتواترات، وليس بشيء. و إن كان غير حسن السمع : فإما أن يحتاج العقل في الجزم إلى تكرار المشاهدات مرة بعد أخرى، أو لا يحتاج : فإن احتاج فهي «المجربات» كالحكم بأن شرب السقمونيا مسهل» بواسطة مشاهدات متكررة. وإن لم يحتج إلى تكرار المشاهدة فهي «الحدسيات» كالحكم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس لاختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا ويعدا. و«الحدس» هو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب، ويقابله الفكر، فإنه حركة الذهن نحو المبادئ ورجوعه عنها إلى المطالب، فلابد فيه من حركتين بخلاف الحدس - إذ لا حركة فيه أصلا والانتقال فيه ليس (۱) فيه مساهلة في العبارة موافقة للمتن، فإن السرعة من الأوصاف العارضة للحركة ولا يوصف بها غيرها وقد صرح بأن لا حركة في الحدس فلايكون هناك سرعة حقيقة لكنه تسامح فجعل كون الانتقال دفعيا سرعة والأمر هين(شريف)

يه مساهلة في العبارة موافقة للمتن، فإن السرعة من الأوصاف العارضة للحركة ولا يوصف بها غيرها وقد صرح بأن لا حركة في الحدس فلايكون هناك سرعة حقيقة لكنه تسامح فجعل كون الانتقال دفعيا سرعة والأمر هين(شريف) ٤٦٠ شرح الرسالة الشمسية بحركة، فإن الحركة تدريجية الوجود، والانتقال فيه إلى الوجود وحقيقته أن تستنتج المبادئ المرتبة في الذهن فيحصل المطلوب فيه. والمجربات والحدسيات ليست بحجة على الغير، الجواز أن لا يحصل له الحدس أو التجربة المفيدان للعلم بهما. [ ١١٩ - البرهان لي وإني] قال: والقياس المؤلف من هذه الست يسمى «برهانا»، وهو إما «لي» وهو الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنسبة في الذهن والعين، كقولنا: هذا متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط فهو محموم فهذا محموم». وإما «إني» وهو الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنسبة في الذهن فقط، كقولنا: هذا محموم، وكل محموم فهو متعفن الأخلاط، فهذا متعفن الأخلاط». أقول: في عبارته مساهلة، بل البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداء - وهي الضروريات الست - أو بواسطة - و هي النظريات والحد الأوسط فيه لابد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، فإن كان مع ذلك علة لوجود تلك النسبة في الخارج أيضا فهو «برهان» لمي» - لأنه يعطي اللمية في الذهن والخارج - كقولنا : هذا متعفن الأخلاط، وكل متغفن الأخلاط فهو محموم، فهذا محموم» فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج.

و «برهان» لمي» - لأنه يعطي اللمية في الذهن والخارج - كقولنا : هذا متعفن الأخلاط، وكل متغفن الأخلاط فهو محموم، فهذا محموم» فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج. ٤٦١ الخاتمة وإن لم يكن كذلك - بل لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن - فهو «برهان إني» لأنه يفيد إنية النسبة في الخارج – دون لميتها - كقولنا : هذا محموم وكل محموم متعفن الأخلاط، فهذا متعفن الأخلاط»؛ فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن، إلا أنها ليست علة في الخارج، بل الأمر بالعكس. [١٢٠ - غير اليقينيات] قال: وأما غير اليقينيات فست: مشهورات وهي قضايا يحكم بها لاعتراف جميع الناس بها لمصلحة عامة أو رأفة وحمية أو انفعالات من عادات وشرائع وآداب، والفرق بينها وبين الأوليات أن الإنسان لوخلا ونفسه - مع قطع النظر عماوراء عقله - لم يحكم بها، بخلاف الأوليات، كقولنا: الظلم قبيح، والعدل حسن، و كشف العورة مذموم، ومراعاة الضعفاء محمودة». ومن هذه ما يكون صادقا وما يكون كاذبا، ولكل قوم مشهورات، وأهل كل صناعة بحسبها. و «مسلمات وهي قضايا تسلم من الخصم فيبني عليها الكلام لدفعه، كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه. والقياس المؤلف من هذين يسمى «جدلا»، والغرض منه إقناع القاصر عن إدراك البرهان وإلزام الخصم. و «مقبولات» وهي قضايا تؤخذ كمن يعتقد فيه، إما لأمر سماوي أو المزيد عقل ودين كالمأخوذات من أهل العلم والزهد و مظنونات» وهي قضايا يحكم بها اتباعا للظن، كقولك: «فلان يطوف بالليل فهو سارق».

وإلزام الخصم. و «مقبولات» وهي قضايا تؤخذ كمن يعتقد فيه، إما لأمر سماوي أو المزيد عقل ودين كالمأخوذات من أهل العلم والزهد و مظنونات» وهي قضايا يحكم بها اتباعا للظن، كقولك: «فلان يطوف بالليل فهو سارق». ٤٦٢ شرح الرسالة الشمسية والقياس المؤلف من هذين يسمى «خطابة»، والغرض منه ترغيب السامع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق وأمر الدين. و «مخيلات» وهي قضايا إذا أوردت على النفس أثرت فيها تأثيرا عجيبا من قبض وبسط كقولهم: الخمر ياقوتة «سيالة» و «العسل مرة مهوعة» والقياس المؤلف منها يسمى «شعرا» والغرض منه الفعال النفس بالترغيب والتنفير، ويروجه الوزن والصوت الطيب. و «وهميات» وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة، كقولنا : «كل موجود مشار إليه» و «وراء العالم فضاء لانهاية له» و لولا دفع العقل والشرائع لكانت من الأوليات؛ وعرف كذب الوهم لموافقته العقل في مقدمات القياس الناتج لنقيض حكمه وانكاره ونفيه عند الوصول إلى النتيجة، والقياس المؤلف منها يسمى «سفسطة»، والغرض منه إفحام الخصم وتغليطه. [الجدل] أقول: من غير اليقينات المشهورات وهي قضايا يعترف بها جميع الناس، وسبب شهرتها فيما بينهم إما اشتمالها على مصلحة عامة كقولنا : «العدل حسن والظلم قبيح - وإما ما في طباعهم من الرقة - كقولنا : «مراعاة الضعفاء محمودة» - وإما ما فيهم من الحمية - كقولنا : كشف العورة مذموم - وإما انفعالاتهم من عاداتهم - كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند وعدم قبحه عند غيرهم - وإما من شرائع وآداب - كالأمور الشرعية وغيرها. وربما تبلغ الشهرة بحيث تلتبس بالأوليات، ويفرق بينهما بأن

لعورة مذموم - وإما انفعالاتهم من عاداتهم - كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند وعدم قبحه عند غيرهم - وإما من شرائع وآداب - كالأمور الشرعية وغيرها. وربما تبلغ الشهرة بحيث تلتبس بالأوليات، ويفرق بينهما بأن ٤٦٣ الخاتمة الإنسان لو فرض نفسه خالية عن جميع الأمور المغايرة لعقله، حكم بالأوليات دون المشهورات. وهي قدتكون صادقة وقد تكون كاذبة، بخلاف الأوليات. ولكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم وآدابهم، ولكل أهل صناعة أيضا مشهورات بحسب صناعاتهم. ومنها المسلمات ،، وهي قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه، سواء كانت مسلمة فيما بينهما خاصة أوبين أهل العلم؛ كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة في حلي البالغة بقوله عليه الصلاة والسلام : «في الحلي زكاة»، فلو قال الخصم : «هذا خبر واحد فلا نسلم أنه حجة» فنقول له : «قد ثبت هذا في علم أصول الفقه، ولابد أن نأخذه هاهنا مسلما». والقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات يسمى «جدلا»، والغرض منه إلزام الخصم وإقناع من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. [الخطابة] ومنها المقبولات»، وهي قضايا تؤخذ تمن يعتقد فيه، إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات كالأنبياء والأولياء، وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين كأهل العلم والزهد ؛ وهي نافعة جدا في تعظيم أمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى. شرح الرسالة الشمسية ومنها «المظنونات»، وهي قضايا يحكم بها العقل حكما راجحا مع تجويز نقيضه، كقولنا : فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق، ففلان سارق». والقياس المركب من المقبولات والمظنونات يسمى «خطابة» والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ.

ا : فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق، ففلان سارق». والقياس المركب من المقبولات والمظنونات يسمى «خطابة» والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ. [الشعر] ومنها «المخيلات» وهي قضايا يخيل بها فتتأثر النفس منها قبضا ويسطا، فتنفر أو ترغب، كما إذا قيل : الخمر ياقوتة سيالة» انبسطت النفس ورغبت في شربها، وإذا قيل : «العسل مرة مهوعة» انقبضت وتنفرت عنه، والقياس المؤلف منها يسمى «شعرا» والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والترهيب، وتزيد في ذلك أن يكون الشعر على وزن لطيف أو ينشد بصوت طيب.

نفس ورغبت في شربها، وإذا قيل : «العسل مرة مهوعة» انقبضت وتنفرت عنه، والقياس المؤلف منها يسمى «شعرا» والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والترهيب، وتزيد في ذلك أن يكون الشعر على وزن لطيف أو ينشد بصوت طيب. [السفسطة] ومنها «الوهميات وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة، وإنما قيد بالأمور الغير المحسوسة، لأن حكم الوهم في المحسوسات ليس بكاذب، كما إذا حكم بحسن الحسناء وقبح الشوهاء، وذلك لأن الوهم قوة جسمانية للإنسان تدرك بها الجزئيات المنتزعة من المحسوسات، فهي تابعة للحس، فإذا حكم على المحسوسات كان حكما صحيحا، وإن حكم على غير المحسوسات بأحكامها كانت كاذبة، كالحكم بأن كل موجود مشار إليه، وأن وراء العالم فضاء لا يتناهى؛ فإن الحس والوهم سيقا إلى النفس، فهي منجذبة إليها مسخرة لهما، حتى أن أحكام الوهميات ربما لم تتميز عندها من الأوليات، ولولا دفع العقل والشرع، وتكذيبهما أحكام الوهم بقي التباسها بالأوليات ولم يكد يرتفع أصلا. ومما يعرف به كذب الوهم أنه يساعد العقل في المقدمات المنتجة لنقيض ما حكم بها، كما يحكم الوهم بالخوف من الميت مع أنه يوافق في أن الميت جماد، والجماد لايخاف منه، المنتج لقولنا : «الميت لا يخاف منه»، فإذا وصل الوهم والعقل إلى النتيجة نكص الوهم وأنكرهم وأنكرها. والقياس المركب منها يسمى «سفسطة» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، وأعظم فائدة معرفتها الاحتراز عنها.

ه، المنتج لقولنا : «الميت لا يخاف منه»، فإذا وصل الوهم والعقل إلى النتيجة نكص الوهم وأنكرهم وأنكرها. والقياس المركب منها يسمى «سفسطة» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، وأعظم فائدة معرفتها الاحتراز عنها. [١٢١ - المغالطة] قال: و «المغالطة» قياس يفسد صورته بأن لا يكون على هيأة منتجة لاختلال شرط معتبر بحسب الكمية أو الكيفية أو الجهة أو مادته بأن يكون بعض المقدمات والمطلوب شيئا واحدا لكون الألفاظ مترادفة، كقولنا: «كل إنسان بشر، وكل بشر ضحاك، فكل إنسان ضحاك». أو كاذبة شبيهة بالصادقة من جهة اللفظ، كقولنا لصورة الفرس المنقوش على الحائط: «هذا فرس، وكل فرس صهال» ينتج أن تلك الصورة صحالة. أو من جهة المعنى كعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا: «كل

ضحاك». أو كاذبة شبيهة بالصادقة من جهة اللفظ، كقولنا لصورة الفرس المنقوش على الحائط: «هذا فرس، وكل فرس صهال» ينتج أن تلك الصورة صحالة. أو من جهة المعنى كعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا: «كل إنسان وفرس فهو إنسان، وكل إنسان وفرس فهو فرس»، ينتج «بعض الإنسان فرس». ووضع الطبيعية مقام الكلية كقولنا: الإنسان حيوان، و الحيوان جنس»، ينتج «أن الإنسان جنس». وأخذ الأمور الذهنية مكان العينية وبالعكس. فعليك بمراعاة كل ذلك لئلا تقع في الغلط والمستعمل للمغالطة يسمى «سوفسطائيا» إن قابل بها الحكيم، و «مشاغبيا» إن قابل بها الجدلي. أقول: المغالطة قياس فاسد إما من جهة الصورة أو من جهة المادة : أما من جهة الصورة فبأن لا يكون على هيأة منتجة لاختلال شرط معتبر بحسب الكمية أو الكيفية أو الجهة - كما إذا كان كبرى الشكل الأول جزئية أو صغراه سالبة أو ممكنة. و أما من جهة المادة فبأن يكون المطلوب و بعض مقدماته شيئا واحدا، وهو «المصادرة على المطلوب» كقولنا : «كل إنسان بشر، وكل بشر ضحاك فكل إنسان ضحاك» أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصادقة، وشبه الكاذب بالصادق إما من حيث الصورة أو من حيث المعنى : أما من حيث الصورة، فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار : «أنها فرس، وكل فرس صهال» ينتج أن تلك الصورة صهالة. وأما من حيث المعنى : فكعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة،

حيث الصورة أو من حيث المعنى : أما من حيث الصورة، فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار : «أنها فرس، وكل فرس صهال» ينتج أن تلك الصورة صهالة. وأما من حيث المعنى : فكعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا «كل إنسان وفرس فهو إنسان، وكل إنسان وفرس فهو فرس» ينتج أن بعض الإنسان فرس؛ والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود، إذ ليس شيء موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس. وكوضع القضية الطبيعية مقام الكلية، كقولنا : «الإنسان حيوان، والحيوان جنس» ينتج أن الإنسان جنس؛ وربما تغير العبارة ويقال : «الجنس ثابت للحيوان والحيوان ثابت للإنسان والثابت للثابت للشيء ثابت لذلك الشيء، فيكون الجنس ثابتا للإنسان» ووجه الغلط أن الكبرى ليست بكلية. وكأخذ الذهنيات مكان الخارجيات، كقولنا : «الحدوث حادث، وكل حادث له حدوث، فالحدوث له حدوث». وكأخذ الخارجيات مكان الذهنيات، كقولنا : «الجوهر موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن قائم بالذهن؛ وكل قائم بالذهن فهو عرض» ينتج أن الجوهر عرض فلابد من مراعاة جميع ذلك لئلا يقع فيه الغلط. وفي أخذ وضع الطبيعية مكان الكلية من باب فساد المادة نظر، لأن الفساد فيه ليس إلا لاختلال شرط الإنتاج الذي هو الكلية، فحينئذ يكون من باب فساد الصورة لا المادة. ومن يستعمل المغالطة، فإن قابل بها الحكيم فهو «سوفسطائي»، وإن قابل بها الجدلي فهو «مشاغبي».

ادة نظر، لأن الفساد فيه ليس إلا لاختلال شرط الإنتاج الذي هو الكلية، فحينئذ يكون من باب فساد الصورة لا المادة. ومن يستعمل المغالطة، فإن قابل بها الحكيم فهو «سوفسطائي»، وإن قابل بها الجدلي فهو «مشاغبي». [۱۲۲] قال: البحث الثاني في أجزاء العلوم وهي موضوعات - وقد عرفتها. ومباد وهي حدود الموضوعات وأجزاؤها وأعراضها الذاتية والمقدمات غير البيئة في نفسها المأخوذة على سبيل الوضع، كقولنا: لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم وأن نعمل بأي بعد على كل نقطة شئنا دائرة. والمقدمات البيئة بنفسها، كقولنا: المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية». ومسائل، وهي القضايا التي يطلب بها نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها في ذلك العلم؛ وموضوعاتها قد تكون موضوع العلم، كقولنا : «كل مقدار إما مشارك للآخر أومبائن له»؛ وقد تكون هو مع عرض ذاتي، كقولنا : «كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان». وقد تكون نوعه، كقولنا: «كل خط يمكن تنصيفه»؛ وقد تكون نوعه مع عرض ذاتي، كقولنا: كل خط قام على خط فإن زاويتي جنبيه إما قائمتان أو مساويتان لهما». وقد تكون عرضا ذاتيا، كقولنا : «كل مثلث زواياه مثل قائمتين». وأما محمولاتها فخارجة عن موضوعاتها لامتناع أن يكون جزء الشيء مطلوبا لثبوته له بالبرهان. وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة والحمد لواهب العقل والهداية، والصلاة على محمد وآله منجي الخلائق من الغواية، وأصحابه الذين هم أهل الدراية، والحمد لله أولا وآخرا.

زء الشيء مطلوبا لثبوته له بالبرهان. وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة والحمد لواهب العقل والهداية، والصلاة على محمد وآله منجي الخلائق من الغواية، وأصحابه الذين هم أهل الدراية، والحمد لله أولا وآخرا. أقول: أجزاء العلوم ثلاثة : موضوعات، ومباد، ومسائل. أما «الموضوع» فقد عرفته في صدر الكتاب، و هو إما أمر واحد كالعدد للحساب ؛ وإما أمور متعددة، فلابد من اشتراكها في أمر واحد يلاحظ في سائر مباحث العلم كموضوعات هذا الفن، فإنها مشتركة في الإيصال إلى مطلوب مجهول، والا لجاز أن تكون العلوم المتفرقة علما واحدا. وأما «المبادئ فهي التي تتوقف عليها مسائل العلم ؛ وهي إما تصورات أو تصديقات. أما التصورات فهي حدود الموضوعات وأجزاؤها وجزئياتها وأعراضها الذاتية. وأما التصديقات فإما بينة بنفسها - وتسمى علوما متعارفة - كقولنا في علم الهندسة : المقادير المساوية لشيء واحد متساوية». وإما غير بيئة بنفسها، فإن أذعن المتعلم لها لحسن ظن سميت «أصولا موضوعة» كقولنا : «لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم». وإن تلقاها بالإنكار والشك سميت «مصادرات» كقولنا : «لنا أن نعمل بأي بعد وعلى كل نقطة شئنا دائرة». وفي كون الموضوع جزء من العلم على حدة نظر"، لأنه إن أريد به

لنا : «لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم». وإن تلقاها بالإنكار والشك سميت «مصادرات» كقولنا : «لنا أن نعمل بأي بعد وعلى كل نقطة شئنا دائرة». وفي كون الموضوع جزء من العلم على حدة نظر"، لأنه إن أريد به التصديق بالموضوعية فهو ليس من أجزاء العلم - لعدم توقف العلم عليه، بل هو من مقدمات الشروع فيه على مامر - وإن أريد به تصور الموضوع، فهو من المبادئ وليس جزء آخر بالاستقلال. وأما «المسائل» فهي المطالب التي يبرهن عليها في العلم إن كانت كسبية، ولها موضوعات ومحمولات : أما موضوعاتها فقد تكون موضوع العلم، كقولنا : «كل مقدار إما مشارك لآخر أو مباين له، والمقدار موضوع علم الهندسة. وقد يكون موضوع العلم مع عرض ذاتي ، كقولنا : «كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان» فالمقدار موضوع العلم وقد أخذ في المسألة مع كونه وسطا في النسبة، وهو عرض ذاتي. وقد يكون نوع موضوع العلم كقولنا : «كل خط يمكن تنصيفه»، فإن الخط نوع من المقدار. وقد يكون نوع موضوع العلم مع عرض ذاتي، كقولنا : «كل خط قام على خط، فإن زاويتي جنبيه إما قائمتان أو مساويتان لهما»؛ فالخط موضوعا للعلم جزء منه - ليرد أن هذا التصديق خارج عن العلم اتفاقا، فكيف يعد جزء منه ؟ - بل نريد بكونه جزء من العلم أن التصديق بوجود الموضوع جزء من العلم - وهذا الجواب مردود لأن الشيخ الرئيس قد صرح في الشفاء بأن التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية، فلا يكون أيضا جزء على حدة بل مندرجا في المبادئ التصديقية. و الله الموفق للصواب؛ وإليه المرجع والمآب (شريف).

جواب مردود لأن الشيخ الرئيس قد صرح في الشفاء بأن التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية، فلا يكون أيضا جزء على حدة بل مندرجا في المبادئ التصديقية. و الله الموفق للصواب؛ وإليه المرجع والمآب (شريف). نوع من المقدار، وقد أخذ في المسألة مع قيامه على خط آخر، وهو عرض ذاتي للمقدار. وقد يكون موضوعها عرضا ذاتيا، كقولنا : «كل مثلث فإن زواياه مثل قائمتين»؛ فالمثلث عرض ذاتي للمقدار. وقد يكون نوع عرض ذاتي : كقولنا : «كل مثلث متساوي الساقين فإن زاويتي قاعدته متساويتان». فهذه موضوعات المسائل. وبالجملة هي إما موضوعات العلم أو أجزاؤها أو أعراضها الذاتية أو جزئياتها. وأما محمولاتها فهي الأعراض الذاتية الموضوع العلم، فلابد أن تكون خارجة من موضوعاتها لامتناع أن يكون جزء الشيء مطلوبا بالبرهان، لأن الأجزاء بينة الثبوت للشيء. وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق، و الحمد لواجب الوجود مفيض الأرزاق، والصلاة على أفضل البشر على الإطلاق، محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله مصابيح الدجى، وأصحابه مفاتيح الحجي. ٤٧٢ فهرس تقديم حول الكتاب ومؤلفيه الماتن : نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني المعروف بدبيران الشارح : محمد بن محمد المعروف بقطب الدين الرازي والقطب التحتاني المحشي : السيد علي بن محمد الجرجاني الملقب بالسيد شريف الرسالة الشمسية : شرحها والتعليقات عليها كيفية العمل في هذا الطبع مراجع المقدمة

ن الشارح : محمد بن محمد المعروف بقطب الدين الرازي والقطب التحتاني المحشي : السيد علي بن محمد الجرجاني الملقب بالسيد شريف الرسالة الشمسية : شرحها والتعليقات عليها كيفية العمل في هذا الطبع مراجع المقدمة شرح الرسالة الشمسية مقدمة الشارح مقدمة الماتن وذكر سبب تأليف الرسالة ترتيب الكتاب على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة المقدمة فيها بحثان البحث الأول في ماهية المنطق و بيان الحاجة إليه وموضوعه العلم إما تصور أو تصديق كل من التصور والتصديق قسمان : بديهي ونظري تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه الاحتياج إلى تعلم المنطق ٤٧٣ فهرس العناوين البحث الثاني في موضوع المنطق العرض الذاتي وغير الذاتي القول الشارح والحجة المقالة الأولى في المفردات وفيها أربعة فصول: الفصل الأول في الألفاظ الدلالة : أقسامها المطابقة والتضمن والالتزام شرائط الدلالة الالتزامية دلالة المطابقة لا تستلزم التضمن والالتزام، ولاعكس تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب تقسيم اللفظ المفرد إلى الأداة والكلمة والاسم تقسيم الاسم إلى العلم والمتواطئ والمشكك والمشترك والمنقول أقسام التشكيك أقسام اللفظ المنقول الحقيقة والمجاز المترادفان والمتبائنان أقسام اللفظ المركب الفصل الثاني في المعاني المفردة الكلي والجزئي من أقسام الكلي النوع من أقسام الكلي الجنس الجنس القريب والبعيد من أقسام الكلي الفصل تعريف الفصل الفصل القريب والبعيد

ادفان والمتبائنان أقسام اللفظ المركب الفصل الثاني في المعاني المفردة الكلي والجزئي من أقسام الكلي النوع من أقسام الكلي الجنس الجنس القريب والبعيد من أقسام الكلي الفصل تعريف الفصل الفصل القريب والبعيد ٤٧٤ شرح الرسالة الشمسية من أقسام الكلي العرض وهو لازم ومفارق وأقسامهما تقسيم العرض إلى الخاصة والعرض العام ضابطة تقسيم الكليات إلى الخمسة الفصل الثالث في مباحث الكلي والجزئي ۱ - ممتنع الوجود وممكن الوجود وأقسامه ۲ - تقسيم الكلي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي ۳- انحصار النسبة بين الكليين في التساوي والتباين والعموم والخصوص النسب بين نقيض أقسام الكليات ٤- تقسيم الجزئي إلى الحقيقي والإضافي ه - النوع الحقيقي والإضافي مراتب النوع الإضافي أربع : العالي والسافل والمتوسط والمفرد مراتب الأجناس أيضا أربع مثل الأنواع النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي الداخل في جواب ماهو، والواقع في جواب ماهو نسبة الفصل إلى النوع والجنس الفصل الرابع في التعريفات : المعرف وشرائطه وأنه القول الشارح تقسيم المعرف إلى الحد والرسم وتقسيمهما إلى التام والناقص ما يحترز به عن الاختلال في التعريفات المقالة الثانية في القضايا وأحكامها، وفيها مقدمة وثلاثة فصول المقدمة : في تعريف القضية وأقسامها الأولية القضية إما حملية وإما شرطية تقسيم القضية الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة. الفصل الأول : في القضية الحملية وفيه أربعة مباحث البحث الأول في أجزاء القضية الحملية وأقسامها

: في تعريف القضية وأقسامها الأولية القضية إما حملية وإما شرطية تقسيم القضية الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة. الفصل الأول : في القضية الحملية وفيه أربعة مباحث البحث الأول في أجزاء القضية الحملية وأقسامها ٤٧٥ فهرس العناوين الموضوع والمحمول والحكم والرابطة في القضايا الحملية القضية الحملية إما موجبة وإما سالبة القضية الحملية إما شخصية وإما مسورة وذكر أقسام السور القضية الحملية إما طبيعية وإما مهملة ضابطة تقسيم القضية باعتبار الموضوع القضية المهملة في قوة الجزئية البحث الثاني في تحقيق المحصورات الأربع القضية حقيقية وخارجية النسبة بين القضية الحقيقية والخارجية حكم سائر المحصورات البحث الثالث في العدول والتحصيل ملاك الإيجاب والسلب في القضايا النسبة بين القضية السالبة والمعدولة البحث الرابع في القضايا الموجهة مادة القضية وجهتها القضايا الموجهة المبحوثة عنها ثلاثة عشر وهي إما بسيطة وإما مركبة البسائط من القضايا ست : ۱ و ۲ : الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة والنسبة بينهما ۳- المشروطة العامة وذكر أن لها اصطلاحان ٤-٥-٦ العرفية العامة المطلقة العامة، الممكنة العامة المركبات من القضايا سبع ۱ - المشروطه الخاصة ۲ - العرفية الخاصة ۳ - الوجودية اللاضرورية

لمطلقة والنسبة بينهما ۳- المشروطة العامة وذكر أن لها اصطلاحان ٤-٥-٦ العرفية العامة المطلقة العامة، الممكنة العامة المركبات من القضايا سبع ۱ - المشروطه الخاصة ۲ - العرفية الخاصة ۳ - الوجودية اللاضرورية ٤٧٦ شرح الرسالة الشمسية ٤ - الوجودية اللادائمة ه - الوقتية ٦ - المنتشرة افتراق المطلقة الوقتية عن الوقتية المطلقة افتراق المطلقة المنتشرة عن المنتشرة المطلقة - الممكنة الخاصة ضابطة في النسبة بين القضايا المركبة الفصل الثاني في أقسام القضايا الشرطية وأجزائها القضية الشرطية إما متصلة وإما منفصلة الشرطية المتصلة إما لزومية وإما اتفاقية الشرطية المنفصلة تقسيمها إلى الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الحلو القضية المنفصلة تقسيمها إلى العنادية والاتفاقية سوالب الشرطيات لزوم صدق أجزاء القضايا الشرطية أو عدمها أطراف القضية المنفصلة إما صادق أو كاذب وحكم كل منهما الكلية والجزئية والمخصوصة وأسوارها في الشرطيات السور في الشرطيات أقسام القضايا الشرطية بلحاظ تركيبها الفصل الثالث في أحكام القضايا وفيه أربعة مباحث البحث الأول في تناقض القضايا شرائط صدق التناقض في القضايا نقيض الضرورية والدائمة المطلقتين والعرفية والمشروطة العامتين نقائض القضايا المركبات نقائض القضايا المركبة الجزئية نقائض القضايا الشرطية الكلية

البحث الأول في تناقض القضايا شرائط صدق التناقض في القضايا نقيض الضرورية والدائمة المطلقتين والعرفية والمشروطة العامتين نقائض القضايا المركبات نقائض القضايا المركبة الجزئية نقائض القضايا الشرطية الكلية ٤٧٧ فهرس العناوين البحث الثاني في العكس المستوي عكس القضايا السوالب عكس السالبة الضرورية والدائمة المطلقتين عكس السوالب المشروطة والعرفية العامتين والخاصتين عكس السوالب الجزئية المشروطة والعرفية الخاصتين عكس القضايا الموجبة عكس الموجبة الضرورية والدائمة والمشروطة العامة والعرفية العامة عكس الموجبة المشروطة والعرفية الخاصتين عكس الموجبة الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة طرق إثبات صحة العكس ثلاثة : العكس والخلف والافتراض عكس الممكنتين عكس القضايا الشرطيات البحث الثالث في عكس النقيض عکس نقيض القضايا الموجهة عکس نقيض القضايا الجزئية عكس النقيض للسوالب من القضايا البحث الرابع في تلازم الشرطيات المقالة الثالثة في القياس وفيها خمسة فصول : الفصل الأول في تعريف القياس وأقسامه القياس استثنائي واقتراني أجزاء القياس وأشكالها الشكل الأول : شروط إنتاجه وضروبه الناتجة الشكل الثاني : شروط إنتاجه وضروبه الناتجة الضروب الناتجة في الشكل الثاني ٤٧٨ شرح الرسالة الشمسية الشكل الثالث : شرائط الانتاج وضروبه الناتجة الشكل الرابع : شرائط الإنتاج ضروبه الناتجة بيان وجوه انتاج الضروب الناتجه من الشكل الرابع الاختلاف في الضروب الناتجة من الشكل الرابع