الرسالة الشمسية (مع شرح القطب الرازي)

لا فائدة فيه، وإن كانت عامة لم تنعكس الجواز موافقة الصادق للتقدير بدون العكس حيث لا يكون التقدير صادقا. وأما المنفصلات : فلا يتصور فيها العكس، لعدم امتياز جزأيها بحسب الطبع، وقد عرفت ذلك في صدر البحث. ٣٦٤ شرح الرسالة الشمسية [٨٤] قال : البحث الثالث في عكس النقيض وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية نقيض الثاني والثاني عين الأول، مع مخالفة الأصل في الكيف وموافقته في الصدق. القول : قال قدماء المنطقيين ) : عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني جزء أول ونقيض الجزء الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، فإذا قلنا : «كل إنسان حيوان كان عكسه «كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان». وحكم الموجبات فيه حكم السوالب في العكس المستوي وبالعكس حتى أن الموجبة الكلية تنعكس كنفسها، فإذا صدق قولنا : «كل (ج ب» انعكس إلى قولنا : «كل ماليس (ب) ليس (ج)» وإلا ف «بعض ماليس (ب (ج)» وتنعكس بالعكس المستوي إلى قولنا : «بعض (ج) ليس (ب)» وقد كان «كل (ج ب)»- هذا خلف. (۱) عکس النقيض المستعمل في العلوم هو عكس النقيض بهذا المعنى، وأما المعنى الذي ذكره المتأخرون فغير مستعمل فيها (شريف).

» وتنعكس بالعكس المستوي إلى قولنا : «بعض (ج) ليس (ب)» وقد كان «كل (ج ب)»- هذا خلف. (۱) عکس النقيض المستعمل في العلوم هو عكس النقيض بهذا المعنى، وأما المعنى الذي ذكره المتأخرون فغير مستعمل فيها (شريف). عكس النقيض ٣٦٥ وينضم إلى الأصل هكذا : بعض ما ليس (ب ج) وكل (ج ب)» ينتج : «بعض ماليس (ب ب)» وإنه محال. والموجبة الجزئية لا تنعكس لصدق قولنا : «بعض الحيوان لا إنسان»، وكذب بعض الإنسان لاحيوان». والسالبة - كلية كانت أو جزئية - تنعكس إلى سالبة جزئية، فإذا قلنا : «لاشيء من (ج) (ب)» أو «ليس بعضه (ب)» فليصدق «ليس بعض ماليس (ب) ليس (ج)» وإلا فكل ماليس (ب) ليس (ج)» وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا : «كل (ج) (ب)» وقدكان «لاشيء – أو ليس بعض - (ج ب)» هذا خلف. وهكذا الشرطية المتصلة الموجبة الكلية تنعكس كنفسها، لأنه إذا صدق «كلما كان (ا) ب) كان (ج) (د) ف«كلما لم يكن (ج) د) لم يكن (أ ب)» لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، وإلا لجاز انتفاء اللازم مع بقاء الملزوم، وهو مما يهدم الملازمة بينهما. والموجبة الجزئية لا تنعكس لصدق قولنا : «قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان لا إنسانا وكذب قولنا : «قد يكون إذا كان الشيء إنسانا لم يكن حيوانا». والسالبتان تنعكسان إلى سالبة جزئية، لأنه إذا صدق «ليس ألبتة - أو قد لا يكون – إذا كان (أ ب) فرج (د) » «فقد لا يكون إذا لم يكن (ج (د) لم يكن (اب)، وإلا فكلما لم يكن (ج) (د) لم يكن (اب)» وتنعكس إلى كلما كان (اب) كان (ج) (د) وقد كان «ليس ألبتة – أوقد لا يكون – إذا كان (اب) ف(ج (د) » - هذا خلف.

فرج (د) » «فقد لا يكون إذا لم يكن (ج (د) لم يكن (اب)، وإلا فكلما لم يكن (ج) (د) لم يكن (اب)» وتنعكس إلى كلما كان (اب) كان (ج) (د) وقد كان «ليس ألبتة – أوقد لا يكون – إذا كان (اب) ف(ج (د) » - هذا خلف. ٣٦٦ شرح الرسالة الشمسية وقال المتأخرون : لا نسلم أنه لو لم يصدق العكس لصدق بعض ماليس (ب ج)، غاية ما في الباب أنه يلزم منه صدق قولنا : «ليس بعض ماليس (ب) ليس (ج)»، لكنه لا يلزم منه صدق «بعض ماليس (ب ج)» لأن السالبة المعدولة أعم من الموجبة المحصلة، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. فلما منعوا تلك الطريقة غيروا التعريف إلى ماعرف به المصنف، (۱) قد دفع ذلك؛ لأنا نأخذ نقيضي الطرفين بمعنى السلب - لا يمعنى العدول - وقد عرفت أن الموجبة السالبة المحمول مساوية للسالبة، فقولنا : «كل ماليس (ب) هو ليس (ج)» موجبة سالبة الطرفين في حكم السالبة في عدم اقتضاء وجود الموضوع، فإذا لم يصدق ذلك صدق ليس بعض ما ليس (ب) ليس (ج)» فكان معناه سلب سلب (ج) عن بعض ما صدق عليه سلب (ب)، فلابد أن يصدق على ذلك البعض - أي بعض ماليس (ب ج) – ويتم الدليل، فالسالبة المعدولة المحمول وإن كانت أعم من الموجبة المحصلة، لكن السالبة السالبة المحمول ليست أعم منها، بل هي مساوية لها. وإذا تم الدليل على انعكاس الموجبة الكلية كنفسها تم الدليل أيضا على انعكاس السالبتين سالبة جزئية، لابتنائه على انعكاس الموجبة الكلية كنفسها، ولذلك اكتفي في الرد على القدح في دليل انعكاس الموجبة الكلية كنفسها فإنه قدح في الدليلين معا. هذا قدحهم في انعكاس الحمليات، وأما القدح في انعكاس الشرطيات : فهو أن يقال : لا نسلم أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، وإنما يستلزم ذلك إذا كان اللزوم باقيا على تقدير انتفاء اللازم - وهو ممنوع - لم لا يجوز أن يكون انتفاء اللازم أمرا محالا في نفسه، فإذا فرض واقعا لم يبق اللزوم معه، فإن المحال جاز أن يستلزم المحال (شريف).

نما يستلزم ذلك إذا كان اللزوم باقيا على تقدير انتفاء اللازم - وهو ممنوع - لم لا يجوز أن يكون انتفاء اللازم أمرا محالا في نفسه، فإذا فرض واقعا لم يبق اللزوم معه، فإن المحال جاز أن يستلزم المحال (شريف). ٣٦٧ عكس النقيض وهو جعل الجزء الأول من القضية نقيض الثاني. والثاني عين الأول مع مخالفته الأصل في الكيف وموافقته في الصدق. فالمراد بالقضية هاهنا هي التي تحصل بعد هذا التبديل، بخلاف القضية المذكورة في تعريف العكس المستوي فإنها هي الأصل، يعني نأخذ الجزء الثاني من الأصل ونجعل الجزء الأول منه نقيضا له"، ونأخذ الجزء الأول من الأصل ونجعل الجزء الثاني عينه، فإذا حاولنا عكس قولنا : «كل إنسان حيوان أخذنا «الحيوان» وجعلنا الجزء الأول نقيضه - أي اللاحيوان - وأخذنا «الإنسان» وجعلنا الجزء الثاني عينه، فيحصل لاشيء مما ليس حيوانا بإنسان» و هي القضية المطلوبة من العكس. والأوضح أن يقال : «إنه جعل نقيض الجزء الثاني من الأصل أولا، وعين الجزء الأول ثانيا مع المخالفة في الكيف والموافقة في الصدق». (1) إنما فسر عبارة المتن بهذا المعنى دون أن نقول : نأخذ نقيض الجزء الثاني من الاصل ونجعله الجزء الأول من العكس لأن المفعول الأول للجعل هو المبتدا الذي يراد به الذات، والمفعول الثاني هو الخبر الذي يراد به الوصف، فمفهوم عبارة المصنف هو أن يجعل الجزء الأول من العكس موصوفا بكونه نقيض الجزء الثاني من الأصل، وذلك لا يتصور إلا بأن يؤخذ الجزء الثاني من الأصل ليتعين نقيضه فيجعل الجزء الأول من العكس موصوفا بهذه الصفة، أعني كونه نقيضا للجزء الثاني من الأصل، ولو فسرت يجعل نقيض الجزء الثاني من الأصل جزءا أول من العكس لزم أن يراد بالمفعول الأول الوصف وبالثاني الذات، وإذا أريد هذا المعنى فالعبارة ماذكره الشارح (شريف).

، أعني كونه نقيضا للجزء الثاني من الأصل، ولو فسرت يجعل نقيض الجزء الثاني من الأصل جزءا أول من العكس لزم أن يراد بالمفعول الأول الوصف وبالثاني الذات، وإذا أريد هذا المعنى فالعبارة ماذكره الشارح (شريف). ٣٦٨ شرح الرسالة الشمسية ٨٥- عكس نقيض القضايا قال: وأما الموجبات فإن كانت كلية فسبع منها، وهي التي لا تنعكس سوالبها بالعكس المستوي، لأنه يصدق: «بالضرورة كل قمر فهو ليس بمنخسف وقت التربيع لا دائما» دون عكسه – لما عرفت – وتنعكس الضرورية والدائمة دائمة كلية، لأنه إذا صدق «بالضرورة - أو دائما - كل (ج) (ب)» ل «دائما لاشيء ما ليس(ب ج)» وإلا «فبعض ماليس (ب) فهو (ج) بالفعل»، وهو مع الأصل ينتج: «بعض ماليس (ب) فهو (ب) بالضرورة» في الضرورية، و «دائما» في الدائمة - وهو محال. وأما المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلية، لأنه إذا صدق «بالضرورة - أودائما - كل (ج (ب) مادام (ج)» ف «دائما لاشيء تماليس (ب (ج) مادام ليس (ب)» وإلا فبعض ما ليس ( ب) فهو (ج) حين هو ليس (ب)» وهو مع الأصل ينتج بعض ماليس (ب) فهو (ب) حين هو ليس (ب) وهو محال. وأما الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لادائمة في البعض: أما العرفية العامة للاستلزام العامتين إياها، وأما اللادوام في البعض فلأنه يصدق «بعض ماليس (ب) فهو (ج)» بالإطلاق العام، وإلا فلاشيء لما ليس (ب ج) دائما» فتنعكس إلى «لاشيء من (ج) ليس (ب) دائما» وقد كان «لاشيء من (ج ب) بالفعل، بحكم اللادوام ويلزمه «كل (ج) فهوليس (ب) بالفعل» لوجود الموضوع - هذا خلف. القول : على رأي المتأخرين حكم الموجبات فيه حكم السوالب في ٣٦٩ عكس النقيض

ن (ج) ليس (ب) دائما» وقد كان «لاشيء من (ج ب) بالفعل، بحكم اللادوام ويلزمه «كل (ج) فهوليس (ب) بالفعل» لوجود الموضوع - هذا خلف. القول : على رأي المتأخرين حكم الموجبات فيه حكم السوالب في ٣٦٩ عكس النقيض العكس المستوي بدون العكس، فالموجبات إن كانت كلية فالسبعة التي لا تنعكس سوالبها بالعكس المستوي لا تنعكس بعكس النقيض، لأن الوقتية أخصهما، وهي لا تنعكس، لصدق قولنا : «بالضرورة كل قمر فهوليس بمنخسف وقت التربيع لادائما مع كذب عكسه، وهو «ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام» لما عرفت أن «كل منخسف قمر بالضرورة، وإذا لم تنعكس الوقتية لم ينعكس شيء من السبع، لأن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم - لما مر غير مرة. والضرورية والدائمة تنعكسان دائمة كلية، لأنه إذا صدق «بالضرورة - أو دائما - كل (ج) (ب) » ف«دائما لا شيء مما ليس (ب ج)» وإلا «فبعض ماليس (ب ج) بالفعل ونضمه إلى الأصل ونقول : «بعض ماليس (ب ج) بالفعل، وبالضرورة - أودائما - كل (ج (ب)» ينتج «بعض ماليس (ب) فهو (ب) بالضرورة - إن كان الأصل ضروريا، أو «دائما» إن كان دائما - وإنه محال. والضرورية لا تنعكس كنفسها، لأنه يصدق في المثال المذكور بالضرورة كل مركوب زيد فرس» مع كذب «لاشيء مما ليس بفرس مركوب زيد بالضرورة لصدق قولنا : بعض ماليس بفرس مركوب زيد بالإمكان العام» وهو الحمار. والمشروطة والعرفية العامتان تنعكسان عرفية عامة كلية. لأنا إذا قلنا : «بالضرورة - أو دائما - كل (ج (ب) مادام (ج)» ف «دائما لاشيء تماليس (ب (ج) مادام ليس (ب) وإلا فبعض ماليس (ب ج) حين هو ليس (ب)» ونضمه إلى الأصل هكذا : «بعض ماليس (ب ج) حين هو

ة عامة كلية. لأنا إذا قلنا : «بالضرورة - أو دائما - كل (ج (ب) مادام (ج)» ف «دائما لاشيء تماليس (ب (ج) مادام ليس (ب) وإلا فبعض ماليس (ب ج) حين هو ليس (ب)» ونضمه إلى الأصل هكذا : «بعض ماليس (ب ج) حين هو ٣٧٠ شرح الرسالة الشمسية ليس (ب) وبالضرورة - أودائما - كل (ج) (ب) مادام (ج)» ينتج «بعض ماليس (ب) (ب) حين هوليس (ب)»- فإنه خلف. والمشروطة والعرفية الخاصتان تنعكسان عرفية عامة لادائمة في البعض، فإنه إذا صدق بالضرورة أو دائما كل (ج (ب) مادام (ج) لا دائما» ف دائما لا شيء ماليس (ب) (ج) مادام ليس (ب) لا دائما في البعض»؛ أما صدق قولنا : «لاشيء مماليس (ب) (ج) مادام ليس (ب)» فلأنه لازم العامتين ولازم العام لازم الخاص. وأما اللادوام في البعض - أي بعض ماليس (ب (ج) بالإطلاق العام فإنه لولاه لصدق قولنا : «لاشيء ما ليس (ب ج) دائما» فتنعكس إلى قولنا : «لاشيء من (ج) ليس (ب) دائما» وقد كان بحكم لادوام الأصل لا شيء من (ج) (ب) بالفعل المستلزم لقولنا : «كل (ج) فهو ليس (ب) بالفعل - لاستلزام السالبة البسيطة الموجبة المعدولة المحمول عند وجود الموضوع الذي هو محقق هاهنا بسبب إيجاب الأصل – لكن «كل(ج) هو ليس (ب) بالفعل» صادق الصدق ،ملزومه، فيكذب «لاشيء من (ج) ليس (ب) دائما فيكون اللادوام في البعض حقا. ٨٦- عکس نقيض القضايا الجزئية قال: وإن كانت جزئية: فالخاصتان تنعكسان عرفية خاصة، لأنه إذا صدق «بالضرورة - أودائما - بعض (ج) (ب) مادام (ج) لادائما» وجب أن يصدق «بعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب) لادائما». لأنا نفرض ذات الموضوع، وهو (ج) (د) ف(د) ليس بالفعل (ب) للادوام ۳۷۱ عكس النقيض

إذا صدق «بالضرورة - أودائما - بعض (ج) (ب) مادام (ج) لادائما» وجب أن يصدق «بعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب) لادائما». لأنا نفرض ذات الموضوع، وهو (ج) (د) ف(د) ليس بالفعل (ب) للادوام ۳۷۱ عكس النقيض ثبوت الباء له، وليس (ج) مادام ليس (ب) و إلا لكان (ج) حين هوليس (ب)، فليس (ب) حين هو (ج)، و قد كان (ب) مادام (ج) - هذا خلف - و(د) (ج) بالفعل وهو ظاهر، فبعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب) لادائما» وهو المطلوب. وأما البواقي فلا تنعكس لصدق قولنا: بعض الحيوان هوليس بإنسان بالضرورة المطلقة» و «بعض القمر هوليس بمنخسف بالضرورة الوقتية دون عكسها بأعم الجهات، ومتى لم تنعكسا لم ينعكس شيء منها لما عرفت في العكس المستوي. أقول : الخاصتان من الموجبات الجزئية تنعكسان عرفية خاصة، لأنه إذا صدق بالضرورة - أو دائما - بعض (ج) ب) مادام (ج) لا دائما» ف«بعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب) لادائما»، لأنا نفرض ذات الموضوع وهو (ج) (د) ف(د) ليس (ب) بالفعل بحكم لادوام الأصل، و(د) ليس (ج) مادام ليس (ب) وإلا لكان (ج) في بعض أوقات كونه ليس (ب)، فهوليس (ب) في بعض أوقات كونه (ج)، وقدكان (ب) في جميع أوقات كونه (ج) - هذا خلف - و(د (ج) بالفعل، وهو ظاهر، وإذا صدق على (د) أنه ليس (ب) وأنه ليس (ج) مادام ليس (ب)، ف«بعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب) - وهو الجزء الأول من العكس – وإذا صدق عليه أنه (ج) بالفعل فبعض ماليس (ب ج) بالفعل – وهو مفهوم اللادوام - فيصدق العكس بجزأيه وهو المطلوب. وأما الموجبات الجزئية الباقية فلا تنعكس: ۳۷۲ شرح الرسالة الشمسية لأن الوقتية أخص السبع، والضرورية أخص الأربع - التي هي الدائمتان والعامتان، وهما لا تنعكسان – :

دوام - فيصدق العكس بجزأيه وهو المطلوب. وأما الموجبات الجزئية الباقية فلا تنعكس: ۳۷۲ شرح الرسالة الشمسية لأن الوقتية أخص السبع، والضرورية أخص الأربع - التي هي الدائمتان والعامتان، وهما لا تنعكسان – : أما الضرورية : فلصدق قولنا : بالضرورة بعض الحيوان هو ليس بإنسان» بدون عكسه، وهو بعض الإنسان ليس بحيوان» بالإمكان العام لصدق قولنا : «كل إنسان حيوان بالضرورة». وأما الوقتية فلأنه يصدق بعض القمر هوليس بمنخسف وقت التربيع لادائما» مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام» لأن كل منخسف قمر بالضرورة، ومتى لم تنعكسا، لم ينعكس شيء من الموجبات الجزئية - لما عرفت مرارا. ۸۷- عكس النقيض للسوالب من القضايا قال: وأما السوالب - كلية كانت أو جزئية - فلا تنعكس كلية، لاحتمال كون نقيض المحمول أعم من الموضوع. وتنعكس الخاصتان حينية مطلقة، لأنه إذا صدق «بالضرورة – أو دائما لاشيء من (ج (ب) مادام (ج) لادائما فبعض ما ليس (ب) (ج) حين هو ليس (ب) بفرض الموضوع (د)، فهو ليس (ب) بالفعل، و(ج) في بعض أوقات كونه ليس (ب)، لأنه ليس (ب) في جميع أوقات كونه (ج)، ف«بعض ماليس (ب) فهو (ج) في بعض أحيان ليس (ب)» وهو المدعى. وأما الوقتيتان والوجوديتان فتنعكس مطلقة عامة، لأنه إذا صدق لا شيء من ج ب بإحدي هذه الجهات المذكورة ف بعض ماليس (ب (ج) ۳۷۳ عكس النقيض بالإطلاق العام بفرض الموضوع (د)، فهو ليس (ب) و (ج) بالفعل لوجود الموضوع، ف«بعض ماليس (ب) فهو (ج) بالفعل وهو المطلوب، وهكذا بين عكوس جزئياتها .

ي هذه الجهات المذكورة ف بعض ماليس (ب (ج) ۳۷۳ عكس النقيض بالإطلاق العام بفرض الموضوع (د)، فهو ليس (ب) و (ج) بالفعل لوجود الموضوع، ف«بعض ماليس (ب) فهو (ج) بالفعل وهو المطلوب، وهكذا بين عكوس جزئياتها . أقول : وأما السوالب فكلية كانت أو جزئية لم تنعكس كلية، لاحتمال أن يكون نقيض المحمول أعم من الموضوع وامتناع إيجاب الأخص لكل أفراد الأعم، كقولنا : «لاشيء من الإنسان بحجر»، فما ليس بحجر أعم من الإنسان، فامتنع أن تنعكس إلى «كل ماليس بحجر إنسان». وتنعكس الخاصتان حينية مطلقة، لأنه إذا صدق «بالضرورة – أو دائما - لا شيء من (ج) ب) - أو ليس بعضه (ب)- مادام (ج) لا دائما» فليصدق «بعض ماليس (ب) (ج) حين هوليس (ب)» لأن ذات الموضوع موجودة - لدلالة اللادوام عليه - فلنفرضه (د) ف(د) ليس (ب)، وهو مفهوم الجزء الأول، و(د (ج) في بعض أوقات كونه ليس (ب)، لأنه كان ليس (ب) في جميع أوقات كونه (ج)، وإذا صدق على (د) أنه ليس (ب) وأنه (ج) في بعض أوقات كونه ليس (ب) : ف «بعض ماليس (ب ج) حين هوليس (ب)» وهو المدعى. هذا ما في الكتاب، والصواب أنهما تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة، أما الحينية فلما ذكرنا، وأما اللادوام فلأنه يصدق على (د) أنه ليس (ج) بالفعل، وإلا لكان (ج) دائما، فيكون ليس (ب) دائما – الدوام سلب الباء بدوام الجيم - وقد كان لادائما - هذا خلف.

٣٧٦ شرح الرسالة الشمسية أما الدليل الأول : فلانا لا نسلم أن قولنا : «لاشيء من (ج) ليس (ب) دائما» يستلزم «كل (ج) ب) دائما» لأن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة". أما الثاني : فلأنا لا نسلم أن قولنا : «لاشيء مما ليس (ب) (ج) بالضرورة» ينعكس إلى قولنا : لاشيء من (ج) ليس (ب) بالضرورة» لما عرفت من أن السالبة الضرورية لا تنعكس كنفسها ؛ ولئن سلمناه، لكن لا نسلم استلزام «لاشيء من (ج) ليس (ب) بالضرورة» ل «كل (ج ب) بالضرورة» وسند المنع مامر آنفا، وهو أن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة. وأما الثالث : فلأنه لا نسلم استحالة قولنا : «قديكون إذا لم يكن (۱) قد عرفت طريقة دفع ذلك بأن تلك السالبة سالبة المحمول، وهي مستلزمة للموجبة المحصلة. وبهذا يندفع أيضا قوله : ولئن سلمناه، لكن لا نسلم استلزام «لاشيء من (ج) ليس (ب) بالضرورة» ل«كل (ج ب) بالضرورة» (شريف). (۲) قد تقرر في هذا المقام نكتة، وهي أن يقال : أحد الأمور الثلاثة واقع قطعا : إما عدم استلزام الكل للجزء، وإما عدم إنتاج الشكل الثالث من الشرطيات المتصلة، وإما ثبوت الملازمة الجزئية بين أي أمرين كانا، فيلزم أن لا تصدق سالبة كلية لزومية في شيء من المواد. وذلك لأن الكل إن لم يستلزم الجزء فذاك هو الأمر الأول. وإن استلزمه، فإما أن لا ينتج الشكل الثالث، فذلك هو الأمر الثاني. وإن أنتج فقد انتظم قياس من الثالث ينتج الملازمة الجزئية بين أي شيئين كانا، ولوكانا نقيضين بأن يقال «كلما ثبت مجموع الأمرين ثبت أحدهما

وإن استلزمه، فإما أن لا ينتج الشكل الثالث، فذلك هو الأمر الثاني. وإن أنتج فقد انتظم قياس من الثالث ينتج الملازمة الجزئية بين أي شيئين كانا، ولوكانا نقيضين بأن يقال «كلما ثبت مجموع الأمرين ثبت أحدهما ٣٧٧ عكس النقيض (ج) د) فرج (د) لثبوت الملازمة الجزئية بين كل أمرين - ولوكانا نقيضين - ببرهان من الشكل الثالث، وهو أنه «كلما تحقق النقيضان تحقق أحدهما، وكلما تحقق النقيضان تحقق الآخر ؛ فقد يكون إذا تحقق أحد النقيضين تحقق الآخر». ولا نسلم أيضا أن استلزام (اب) لنقيضين محال، لجواز أن يكون (اب) محالا، والمحال جاز أن يستلزم المحال. وأما الرابع : فلأنا لا نسلم أن قولنا قد لا يكون إذا كان (اب) لم يكن (ج) د)» يستلزم «قديكون إذا كان (اب) فرج (د)» لجواز أن لا يكون الشيء ملزوما لأحد النقيضين، فإن أكل زيد لا يستلزم أكل عمرو ولا نقيضه. وكلما ثبت مجموع الأمرين ثبت الآخر»، فقد يكون إذا ثبت أحد الأمرين ثبت الآخر، فلا تصدق السالبة الكلية اللزومية لصدق نقيضها – أعنى الموجبة الجزئية اللزومية في جميع المواد (شريف).

لزم أكل عمرو ولا نقيضه. وكلما ثبت مجموع الأمرين ثبت الآخر»، فقد يكون إذا ثبت أحد الأمرين ثبت الآخر، فلا تصدق السالبة الكلية اللزومية لصدق نقيضها – أعنى الموجبة الجزئية اللزومية في جميع المواد (شريف). ٣٧٨ شرح الرسالة الشمسية [۸۹] قال : البحث الرابع في تلازم الشرطيات أما المتصلة الموجبة الكلية فتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالي، ومانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالي متعاكسين عليها، وإلا لبطل اللزوم والاتصال. والمنفصلة الحقيقية تستلزم أربع متصلات مقدم الاثنين عين أحد الجزأين وتاليهما نقيض الآخر ومقدم الآخرين نقيض أحد الجزأين، وتاليهما عين الجزأين. الآخر. وكل واحدة من غير الحقيقية مستلزمة للأخرى مركبة من نقيض القول : المراد بالمتصلة في هذا الباب أعني باب تلازم الشرطيات : اللزومية، وبالمنفصلة : العنادية، فمتى صدق اللزوم الكلي بين أمرين يصدق منع الجمع بين عين الملزوم ونقيض اللازم ومنع الخلو بين نقيض الملزوم وعين اللازم؛ وهذان الانفصالان متعاكسان على اللزوم - أي متى تحقق منع الجمع بين أمرين يكون عين كل واحد منهما مستلزما لنقيض الآخر، ومتى تحقق منع الخلو بين أمرين يكون نقيض كل واحد منهما مستلزما لعين الآخر.

عين اللازم؛ وهذان الانفصالان متعاكسان على اللزوم - أي متى تحقق منع الجمع بين أمرين يكون عين كل واحد منهما مستلزما لنقيض الآخر، ومتى تحقق منع الخلو بين أمرين يكون نقيض كل واحد منهما مستلزما لعين الآخر. ۳۷۹ تلازم الشرطيات وأما أن اللزوم بين الأمرين يستلزم الانفصالين فلأنه لولا ذلك لبطل اللزوم بينهما، فإنه على تقدير اللزوم بين أمرين لو لم يصدق منع الجمع بين عين الملزوم ونقيض اللازم لجاز ثبوت الملزوم مع نقيض اللازم، فيجوز وقوع الملزوم بدون اللازم، فيبطل الملازمة بينهما – هذا خلف. وكذلك لو لم يصدق منع الخلو بين نقيض الملزوم وعين اللازم لجاز ارتفاع نقيض الملزوم وعين اللازم، فيجوز ثبوت الملزوم بدون اللازم، فيبطل اللزوم بينهما – هذا خلف . وأما أن الانفصالين متعاكسان على اللزوم : فلأنه لولاه لبطل الانفصال فإنه إذا تحقق منع الجمع بين أمرين فلو لم يجب ثبوت نقيض الآخر على تقدير عين كل واحد منهما لجاز ثبوت عين الآخر على ذلك التقدير، فيجوز اجتماع العينين فلايكون بينهما منع الجمع، وكذلك إذا تحقق منع الخلو بين أمرين، فلو لم يجب ثبوت عين الآخر على تقدير نقيض كل واحد منهما لجاز ثبوت نقيض الآخر، على ذلك التقدير فيجوز ارتفاعهما، فلايكون بينهما منع الخلو. والمنفصلة الحقيقية تستلزم أربع متصلات : مقدم متصلتين عين أحد الجزأين، وتاليهما نقيض الآخر، ومقدم أخريين نقيض أحد الجزأين، وتاليهما عين الآخر، أي متى صدق الانفصال الحقيقي بين أمرين استلزم عين كل واحد منهما نقيض الآخر، ونقيض كل واحد منهما عين الآخر. وأما الأول فلأنه لو لم يجب ثبوت نقيض الآخر على تقدير عين كل واحد منهما لجاز ثبوت عين الآخر على ذلك التقدير فيجوز اجتماعهما، وكان بينهما انفصال حقيقي - هذا خلف.

يض الآخر، ونقيض كل واحد منهما عين الآخر. وأما الأول فلأنه لو لم يجب ثبوت نقيض الآخر على تقدير عين كل واحد منهما لجاز ثبوت عين الآخر على ذلك التقدير فيجوز اجتماعهما، وكان بينهما انفصال حقيقي - هذا خلف. ۳۸۰ شرح الرسالة الشمسية وأما الثاني فلأنه لو لم يجب ثبوت عين الآخر على تقدير نقيض كل واحد منهما لجاز ثبوت نقيض الآخر على تقدير نقيض كل واحد منهما، فيجوز ارتفاع الجزأين، فلايكون بينهما انفصال حقيقي والمقدر خلافه - هذا خلف. وكل واحدة من غير الحقيقية - أي من مانعتي الجمع والخلو - تستلزم الأخرى من نقيضي جزأيهما، فمتى صدق منع الجمع بين أمرين صدق منع الخلو بين نقيضيهما، فإنه لوجاز ارتفاع النقيضين لجاز اجتماع العينين، فلايكون بينهما منع الجمع، ومهما صدق منع الخلو بين أمرين صدق منع الجمع بين نقيضيهما، فإنه لوجاز اجتماع النقيضين لجاز ارتفاع العينين، فلايكون بينهما منع الخلو. ۳۸۱ تلازم الشرطيات [١٠] قال : المقالة الثالثة في القياس وفيها خمسة فصول:

صدق منع الخلو بين أمرين صدق منع الجمع بين نقيضيهما، فإنه لوجاز اجتماع النقيضين لجاز ارتفاع العينين، فلايكون بينهما منع الخلو. ۳۸۱ تلازم الشرطيات [١٠] قال : المقالة الثالثة في القياس وفيها خمسة فصول: ۳۸۲ شرح الرسالة الشمسية الفصل الأول في تعريف القياس وأقسامه القياس قول مؤلف من قضايا، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. أقول : المقصد الأقصي و المطلب الأعلى من الفن الكلام في القياس " لأنه العمدة في استحصال المطالب التصديقية. (۱) وذلك لأن مقاصد العلوم المدونة هي مسائلها التي إدراكاتها تصديقات فالمقصود في تلك العلوم هو الإدراكات التصديقية، وأما الإدراكات التصورية فإنما تطلب فيها لكونها وسائل إلى تلك التصديقات، والسر في ذلك أن التصديقات الكاملة هي التي وصلت إلى مرتبة اليقين، وهذه يمكن تحصيلها بالأنظار الصحيحة في المبادئ القطعية، فصارت مطلوبة في العلوم الحقيقية، والكامل من التصورات ما وصل إلى كنه الحقيقة وذلك متعسر بل متعذر ؛ فلم تطلب التصورات في العلوم الحقيقية إلا لتكون وسائل إلى التصديقات المطلوبة، و لهذا لم تفرد التصورات بالتدوين، وإن أمكن ذلك - بخلاف تدوين التصديقات مجردة عن التصورات فإنه محال. وأيضا التصديقات إدراكات تامة تقنع النفس بها – دون التصورات – فلذلك صارت مطلوبة في العلوم المدونة دون التصورات، وإذا كان المقصود الأصلي هو العلم التصديقي، كان البحث في هذا الفن عن الطريق الموصل إليه

ل. وأيضا التصديقات إدراكات تامة تقنع النفس بها – دون التصورات – فلذلك صارت مطلوبة في العلوم المدونة دون التصورات، وإذا كان المقصود الأصلي هو العلم التصديقي، كان البحث في هذا الفن عن الطريق الموصل إليه ۳۸۳ تلازم الشرطيات وحده أنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر» كقولنا : «العالم متغير، وكل متغير حادث، فإنه قول مؤلف من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر - وهو «أن العالم حادث». (۱ فالقول - وهو المركب - إما المفهوم العقلي - وهو جنس القياس المعقول - وإما الملفوظ - وهو جنس القياس الملفوظ. والمراد من «القضايا» مافوق قضية واحدة، ليتناول القياس البسيط المؤلف من قضيتين - كما ذكرنا - والقياس المركب من قضايا فوق اثنتين أدخل في المقصد بالقياس إلى البحث عن الموصل إلى التصور، لأن حال الموصلين في هذا الفن كحال الموصل إليهما في العلوم الحكمية. ثم إن الموصل إلى التصديق ينقسم إلى قياس واستقراء وتمثيل، لكن العمدة منها والمفيد للعلم اليقيني هو القياس، فصار الكلام فيه مقصدا أقصى ومطلبا أعلى في هذا الفن بالقياس إلى الكلام في الموصل إلى التصور، وبالقياس إلى سائر ما يوصل إلى التصديق؛ ولهذا جعل الاستقراء والتمثيل من لواحق القياس وتوابعه (شريف). (1) يعنى أن القياس إما معقول - وهو مركب من القضايا المعقولة – وإما مسموع - وهو مركب من القضايا الملفوظة. والأول هو القياس حقيقة، والثاني إنما يسمى قياسا لدلالته على الأول. وهذا الحد يمكن أن يجعل حدا لكل واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدا للمسموع يراد بهما الأمور الملفوظة، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر - الذي هو النتيجة – القول المعقول، لأن التلفظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع (شریف).

ضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدا للمسموع يراد بهما الأمور الملفوظة، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر - الذي هو النتيجة – القول المعقول، لأن التلفظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع (شریف). ٣٨٤ شرح الرسالة الشمسية كما سيجيء، واحترز به عن القضية الواحدة المستلزمة لذاتها عكسها المستوي أو عكس نقيضها، فإنها لا تسمى قياسا. وقوله : «متى سلمت إشارة إلى أن تلك القضايا لا يجب أن تكون مسلمة في نفسها، بل يجب أن تكون بحيث لوسلمت لزم عنها قول آخر ؛ ليندرج في الحد القياس الصادق المقدمات وكاذبها، كقولنا : «كل إنسان حجر وكل حجر جماد»، فإن هاتين القضيتين وإن كذبتا إلا أنهما بحيث لو سلمنا لزم عنهما أن «كل إنسان جماد». وقوله : «لزم عنها» يخرج الاستقراء والتمثيل، فإن مقدماتهما إذا سلمت لا يلزم عنهما شيء، لإمكان تخلف مدلوليهما عنهما. وقوله «لذاتها» يحترز به عما يلزم لا لذاتها – بل بواسطة مقدمة غريبة - كما في قياس المساواة، وهو ما يتركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى، كقولنا : «(1) مساول (ب) و(ب) مساو ل(ج)، فإنهما يستلزمان أن ((۱) مساو ل(ج)» لكن لا لذاتهما، بل بواسطة مقدمة غريبة، وهي إن كل مساو للمساوي لشيء مساو له ولذلك لم يتحقق ذلك الاستلزام الأحيث تصدق هذه المقدمة؛ كما في قولنا : ((۱) ملزوم ل(ب) و (ب) ملزوم ل(ج) ف (1) ملزوم ل (ج)» لأن ملزوم الملزوم (1) يريد أنه لوقيل هو قول مؤلف من قضايا لزم عنها لذاتها قول آخر» لتبادر الوهم إلى تلك القضايا صادقة في أنفسها مع ما يلزمها من النتيجة، فيخرج عن الحد القياس الكاذب المقدمات، فزيد قوله : «لوسلمت ليتناولهما جميعا، فإن أداة الشرط تتناول المحقق والمقدر (شريف).

قول آخر» لتبادر الوهم إلى تلك القضايا صادقة في أنفسها مع ما يلزمها من النتيجة، فيخرج عن الحد القياس الكاذب المقدمات، فزيد قوله : «لوسلمت ليتناولهما جميعا، فإن أداة الشرط تتناول المحقق والمقدر (شريف). ٣٨٥ تلازم الشرطيات للشيء ملزوم له. وقولنا : «الدرة في الحقة والحقة في البيت، فالدرة في البيت لأن ما في الشيء الذي هو في شيء آخر يكون فيه. أما إذا لم تصدق تلك المقدمة لم يحصل منه شيء، كما إذا قلنا : «(1) مباين ل(ب) و (ب) مباين ل(ج) » لم يلزم منه أن (1) مباين ل(ج)، لأن مباين المباين للشيء لا يجب أن يكون مباينا له. وكذلك إذا قلنا : ((۱) نصف (ب) (وب) نصف (ج)» لم يلزم منه أن (1) نصف (ج)، لأن نصف النصف لا يكون نصفا. وقوله : «قول آخر أراد به أن القول اللازم يجب أن يكون مغايرا لكل واحدة من هذه المقدمات، فإنه لو لم يعتبر ذلك في القياس لزم أن يكون كل قضيتين قياسا كيف كانتا، لاستلزامها إحداهما. وهذا الحد منقوض بالقضية المركبة المستلزمة لعكسها المستوي أو عكس نقيضها، فإنه يصدق عليها أنها قول مؤلف من قضيتين يستلزم لذاته قولا آخر»، لكن لا يسمى قياسا. ۹۱ - القياس استثنائي واقتراني] قال: وهو استثنائي إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم» ينتج انه متحيز، وهو بعينه مذكور فيه؛ ولو قلنا: لكنه ليس بمتحيز» ينتج أنه ليس بجسم ونقيضه مذكور فيه. واقتراني إن لم يكن كذلك: كقولنا : «كل جسم مؤلف وكل مؤلف

كقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم» ينتج انه متحيز، وهو بعينه مذكور فيه؛ ولو قلنا: لكنه ليس بمتحيز» ينتج أنه ليس بجسم ونقيضه مذكور فيه. واقتراني إن لم يكن كذلك: كقولنا : «كل جسم مؤلف وكل مؤلف ٣٨٦ شرح الرسالة الشمسية حادث» ينتج «كل جسم حادث، وليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه بالفعل. أقول : القياس إما استثنائي أو اقتراني، لأنه إما أن يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل أو لا يكون شيء منهما مذكورا فيه بالفعل. والأول استثنائي، كقولنا : «إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم» ينتج «إنه متحيز - فهو بعينه مذكور في القياس – أو «لكنه ليس يمتحيز» ينتج : «إنه ليس بجسم» ونقيضها - أي قولنا : «إنه جسم» مذكور في القياس بالفعل. وإنما سمي استثنائيا» لاشتماله على حرف الاستثناء، أعني لكن». والثاني التراني، كقولنا : «الجسم مؤلف وكل مؤلف محدث، فالجسم محدث» فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل. وإنما سمي «اقترانيا» لاقتران الحدود فيه. وإنما قيد ذكر النتيجة ونقيضها في التعريف بالفعل لأنه لو لم يقيد لدخل الاقترانيات في حد القياس الاستثنائي ؛ إذ النتيجة مركبة من مادة وهي طرفاها - ومن صورة - وهي هيأتها التاليفية - ومادتها مذكورة في الاقترانيات، ومادة الشيء مابه يحصل بالقوة، فتكون النتيجة مذكورة فيها بالقوة، فلو أطلق ذكر النتيجة في التعريف لانتقض تعريف الاستثنائي منعا وتعريف الاقترائي جمعا. لا يقال : أحد الأمرين لازم : وهو إما بطلان تعريف القياس أو

الشيء مابه يحصل بالقوة، فتكون النتيجة مذكورة فيها بالقوة، فلو أطلق ذكر النتيجة في التعريف لانتقض تعريف الاستثنائي منعا وتعريف الاقترائي جمعا. لا يقال : أحد الأمرين لازم : وهو إما بطلان تعريف القياس أو ٣٨٧ تلازم الشرطيات بطلان تقسيمه إلى قسمين : لأن الاستثنائي إن لم يكن قياسا بطل التقسيم، وإلا لكان تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ وإن كان قياسا بطل التعريف، لأنه اعتبر فيه أن يكون القول اللازم مغايرا لكل واحدة من المقدمات؛ وإذا كانت النتيجة مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكل واحدة من مقدماته. لأنا نقول: لا نسلم أن النتيجة إذا كانت مذكورة بالفعل في القياس لم تكن مغايرة لكل واحدة من المقدمات، وإنما تكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزء المقدمة، وهو ممنوع : فإن المقدمة في القياس الاستثنائي ليس قولنا : «الشمس طالعة، بل استلزامه لوجود النهار. لا يقال: النتيجة ونقيضها قضية لاحتمالهما الصدق والكذب، والمذكور في القياس الاستثنائي ليس بقضية، فلايكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورين فيه بالفعل. لأنا نقول : المراد بذلك ) أن يكون طرفا النتيجة أو نقيضها مذكورين فيه بالترتيب الذي في النتيجة، وعلى هذا فلا إشكال. (1) هذا هو التحقيق ، لأن النتيجة لا يمكن أن تكون مذكورة بعينها في القياس - لا على أن تكون عين إحدى المقدمتين، ولا أن تكون جزء من إحداهما - وإلا لكان العلم بالنتيجة مقدما على العلم بالقياس بمرتبة أو بمرتبتين، وكذلك نقيضها لا يمكن أن يكون بعينه مذكورا في القياس ، و إلا لكان التصديق بنقيض النتيجة مقدما على القياس، ومع التصديق بنقيضها لا يتصور التصديق بها (شريف).

جة مقدما على العلم بالقياس بمرتبة أو بمرتبتين، وكذلك نقيضها لا يمكن أن يكون بعينه مذكورا في القياس ، و إلا لكان التصديق بنقيض النتيجة مقدما على القياس، ومع التصديق بنقيضها لا يتصور التصديق بها (شريف). ٣٨٨ شرح الرسالة الشمسية [ ٩٢ - أجزاء القياس وأصنافها ] قال: وموضوع المطلوب فيه يسمى «أصغر» ومحموله: «أكبر». والقضية التي جعلت جزء قياس: «مقدمة». والمقدمة التي فيها الأصغر: «الصغرى» والتي فيها الأكبر: «الكبرى» والمكرر بينهما: «حدا أوسط». واقتران الصغري بالكبري يسمى «قرينة» و «ضربا» والهيأة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الأخرى تسمى «شكلا»، وهو أربعة: لأن الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغري وموضوعا في الكبرى فهو «الشكل الأول». وإن كان محمولا فيهما فهو «الشكل الثاني». وإن كان موضوعا فيهما فهو «الشكل الثالث». وان كان موضوعا في الصغري محمولا في الكبري فهو «الشكل الرابع». القول : القياس الاقتراني إما حملي - إن تركب من حمليتين - أو شرطي إن لم يتركب منهما. ولما كان الحملي أبسط فلنبدء به ونقول : القول اللازم باعتبار حصوله من القياس يسمى «نتيجة»، وباعتبار استحصاله منه «مطلوبا». وكل قياس حملي لابد فيه من مقدمتين ) : إحداهما تشتمل على (١) كل قياس اقتراني لابد فيه من قضيتين، وذلك لأن القياس لابد أن يشتمل

لازم باعتبار حصوله من القياس يسمى «نتيجة»، وباعتبار استحصاله منه «مطلوبا». وكل قياس حملي لابد فيه من مقدمتين ) : إحداهما تشتمل على (١) كل قياس اقتراني لابد فيه من قضيتين، وذلك لأن القياس لابد أن يشتمل ٣٨٩ تلازم الشرطيات موضوع المطلوب - كالجسم في المثال المذكور - وثانيتهما على محموله كالحادث - وهما يشتركان في الحد الأوسط ك«المؤلف»، فموضوع المطلوب يسمى «أصغر » لأنه يكون في الأغلب أخص ، والأخص أقل أفرادا فيكون أصغر. ومحموله يسمى «أكبر» لأنه لما كان أعم فهو أكثر أفرادا. والحد المشترك المكرر بين الأصغر والأكبر يسمى «حدا أوسط» لتوسطه بين طرفي المطلوب. والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى «صغرى» لأنها ذات الأصغر، والتي فيها الأكبر كبرى» لأنها ذات الأكبر. واقتران الصغرى بالكبرى - في إيجابهما وسلبهما وكليتهما وجزئيتهما - يسمى «قرينة» و «ضربا». والهيأة الحاصلة من وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين- بحسب حمله عليهما أو وضعه لهما، أو حمله على أحدهما ووضعه للآخر – تسمى «شكلا»؛ وهو أربعة : على أمر مناسب، إما مجموع المطلوب وإما لأجزائه، فالأول هو القياس الاستثنائي - كما سيأتي - فلابد فيه أيضا من مقدمتين، والثاني هو الاقتراني، فلابد فيه أيضا من أمر يكون له نسبة إلى كل واحد من طرفي المطلوب؛ فيحصل مقدمتان قطعا، سواء كانتا حمليتين، أم لا (شريف). (1) إذ أشرف المطالب هو الموجبة الكلية وموضوعها أخص من محمولها في الأغلب، وإن جاز أن يكون مساويا له أيضا (شريف).

نسبة إلى كل واحد من طرفي المطلوب؛ فيحصل مقدمتان قطعا، سواء كانتا حمليتين، أم لا (شريف). (1) إذ أشرف المطالب هو الموجبة الكلية وموضوعها أخص من محمولها في الأغلب، وإن جاز أن يكون مساويا له أيضا (شريف). ٣٩٠ شرح الرسالة الشمسية لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبري فهو «الشكل الأول ». وإن كان محمولا فيهما فهو «الشكل الثاني». وإن كان موضوعا فيهما فهو «الشكل الثالث». وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع». وإنما وضعت الأشكال في هذه المراتب لأن الشكل الأول على النظم الطبيعي، فإن النظم الطبيعي هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد الأوسط ثم منه إلى محموله، حتى يلزم منه الانتقال من موضوعه إلى محموله، وهذا لا يوجد إلا في الأول، فلهذا وضع في المرتبة الأولى. ثم وضع الشكل الثاني لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه لمشاركته إياه في صغراه، وهي أشرف المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول، إذ المحمول إنما يطلب لأجله إما إيجابا أو سلبا. ثم الشكل الثالث لأن له قربا ما إليه، لمشاركته إياه في أخس المقدمتين. ثم الرابع، إذ لاقرب له أصلا، لمخالفته إياه في المقدمتين، وبعده عن الطبع جدا.

لمحمول، إذ المحمول إنما يطلب لأجله إما إيجابا أو سلبا. ثم الشكل الثالث لأن له قربا ما إليه، لمشاركته إياه في أخس المقدمتين. ثم الرابع، إذ لاقرب له أصلا، لمخالفته إياه في المقدمتين، وبعده عن الطبع جدا. ٣٩١ القياس [ ٩٣ - الشكل الأول: شروط إنتاجه وضروبه الناتجة] قال: أما الشكل الأول فشرط إنتاجه إيجاب الصغرى – وإلا لم يندرج الأصغر في الأوسط - وكلية الكبرى - وإلا لاحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر. وضروبه الناتجة أربع الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، كقولنا : «كل (ج (ب) وكل (ب (1) فكل (ج 1)». الثاني من كليتين: الصغرى موجبة والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية، كقولنا : «كل (ج) (ب) ولاشيء من (با) فلاشيء من (ج 1)». الثالث من موجبتين، والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية، كقولنا: بعض (ج) ب) وكل (ب ا) فبعض (ج 1)». الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية، كقولنا: بعض (ج) (ب) ولاشيء من (ب) (ا) فبعض (ج) ليس (1)» ونتائج هذا الشكل بينة بذاتها. القول: اعلم أن لإنتاج الأشكال الأربعة شرائط بحسب كيفية المقدمات وكميتها، وشرائط بحسب جهة المقدمات. أما الشرائط التي بحسب الجهة فسيأتيك بيانها في فصل المختلطات. 1) وإنما أفرد للشرائط بحسب الجهة فصلا على حدة ليكون أسهل في الضبط لمباحثه المتكثرة الشعب (شريف).

لمقدمات وكميتها، وشرائط بحسب جهة المقدمات. أما الشرائط التي بحسب الجهة فسيأتيك بيانها في فصل المختلطات. 1) وإنما أفرد للشرائط بحسب الجهة فصلا على حدة ليكون أسهل في الضبط لمباحثه المتكثرة الشعب (شريف). شرح الرسالة الشمسية وأما الشرائط التي بحسب الكيفية والكمية، ففي الشكل الأول أمران : أحدهما بحسب الكيفية إيجاب الصغرى. وثانيهما بحسب الكمية كلية الكبرى. أما الأول : فلأن الصغرى لو كانت سالبة لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يحصل الإنتاج ؛ لأن الكبرى تدل على أن ما ثبت له الأوسط فهو محكوم عليه بالأكبر، والصغرى على تقدير كونها سالبة حاكمة بأن الأوسط مسلوب عن الأصغر، فالأصغر لا يكون داخلا فيما ثبت له الأوسط، فالحكم على ما ثبت له الأوسط لا يتعدى إلى الأصغر، فلا تلزم النتيجة. وأما الثاني : فلأن الكبرى لو كانت جزئية لكان معناها أن بعض الأوسط محكوم عليه بالأكبر، وجاز أن يكون الأصغر غير ذلك البعض، فالحكم على بعض الأوسط لا يتعدى إلى الأصغر، فلا تلزم النتيجة؛ مثلا يصدق : «كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس» ولا يصدق «بعض الإنسان فرس». وضروبه الناتجة باعتبار هذين الشرطين أربعة، لأن الضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل ستة عشر ، فإنك قد علمت أن القضية منحصرة في الشخصية والمحصورة والمهملة، لكن الشخصية منزلة منزلة الكلية لإنتاجها في كبرى هذا الشكل - فإذا قلنا : «هذا زيد وزيد إنسان» ينتج بالضرورة : «هذا إنسان والمهملة في قوة الجزئية. فالقضية المعتبرة ليست إلا المحصورة ، و هي أربعة : الكليتان و القياس الجزئيتان، وهي معتبرة في الصغرى وفي الكبرى، فإذا قرنت إحدى الصغريات الأربع بإحدى الكبريات الأربع يحصل منه ستة عشر ضربا، لكن اشتراط الأمر الأول أسقط ثمانية أضرب : الصغريان السالبتان مع الكبريات الأربع. والأمر الثاني أربعة أخرى : الصغريان الموجبتان مع الجزئيتين، فلم يبق إلا أربعة أضرب : الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، كقولنا : «كل (ج) ب) وكل (ب )) فكل (ج )». (۱) هذا طريقة الحذف والإسقاط ؛ وأما طريقة التحصيل فهو أن يقال : الصغرى موجبتان مع الكليتين في الكبرى فتحصل أربعة، فقس على ذلك سائر الأشكال. واعلم أن حاصل الشكل الأول هو اندراج الأصغر بكله أو بعضه في الأوسط المحكوم عليه كليا بالأكبر إيجابا أوسلبا، فيكون الأصغر بكله أو بعضه أيضا محكوما عليه بالأكبر، إما إيجابا أو سلبا، فينتج المحصورات الأربع وذلك من خواصه، فإن ما عداه لا ينتج إيجابا كليا. وإن حاصل الشكل الثاني أن الأصغر والأكبر متنافيان في الأوسط إيجابا وسلبا، فيتنافيان قطعا، فيكون الأكبر مسلوبا عن الأصغر كليا أو جزئيا، فلا ينتج الشكل الثاني إلا سالبة، فضربان منه ينتجان سالبة كلية، وأخران سالبة جزئية. وإن حاصل الشكل الثالث أن الأصغر لاقى الأوسط إيجابا والأكبر لاقاه إما إيجابا أو سلبا، فيتلاقيان في الجملة إما إيجابا أو سلبا، فلا ينتج الشكل الثالث إلا جزئية، فثلاثة ضروب منه تنتج موجبة جزئية، وثلاثة أخرى سالبة جزئية. وأما الشكل الرابع فينتج موجبة جزئية، وسالبة إما كلية أوجزئية (شريف). شرح الرسالة الشمسية الثاني من كليتين والصغرى موجبة كلية و الكبرى سالبة كلية ينتج سالبة كقولنا : «كل ( ج (ب) ولا شيء من (ب) ا) فلاشيء من (ج ))». الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية، كقولنا : .»)بعض (ج ب) وكل (ب (1) فبعض (جا« الرابع : من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا «بعض (ج) ب) ولاشيء من (ب )) فليس بعض (ج )». ونتائج هذه الضروب بينة بذاتها لا تحتاج إلى برهان. واعلم أن هاهنا كيفيتين إيجابا وسلبا - و أشرفها الإيجاب، لأنه وجود والسلب عدم، والوجود أشرف - وكميتين : الكلية والجزئية، وأشرفهما الكلية، لأنه أضبط وأنفع في العلوم وأخص من الجزئية، والأخص لاشتماله على أمر زائد أشرف. فعلى هذا تكون الموجبة الكلية أشرف المحصورات لاشتمالها على أشرفين. وأخسها السالبة الجزئية، لاحتوائها على أخسين. والسالبة الكلية أشرف من الموجبة الجزئية، لأن شرف السلب الكلي باعتبار الكلية، و شرف الإيجاب الجزئي بحسب الإيجاب، وشرف الإيجاب من جهة واحدة، وشرف الكلية من جهات متعددة. ولما كان المقصود من الأقيسة نتائجها رتبت باعتبار ترتيب نتائجها شرفا، فقدم المنتج للأشرف على غيره. القياس ٩٤ - الشكل الثاني: شروط إنتاجه وضروبه الناتجة] قال: وأما الشكل الثاني: فشرطه اختلاف مقدمتيه بالكيف وكلية الكبرى، وإلا لحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج، وهو صدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة ومع سلبها أخرى. القول: لإنتاج الشكل الثاني أيضا شرطان بحسب الكيفية والكمية : أما بحسب الكيفية فاختلاف مقدمتيه في الكيف، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وأما بحسب الكمية فكلية الكبرى، وذلك لأنه لو لم يتحقق أحد الشرطين لحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج، وهو صدق القياس تارة مع الإيجاب وأخرى مع السلب، والاختلاف موجب للعقم. أما لزوم الاختلاف على تقدير انتفاء الشرط الأول : فلأنه لو اتفقت المقدمتان في الكيف، فإما أن يكونا موجبتين أو سالبتين، وأيا ما كان يتحقق الاختلاف : أما إذا كانتا موجبتين : فلأنه يصدق «كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان» والحق الإيجاب - ولوبدلنا الكبرى بقولنا : «وكل فرس حيوان» كان الحق السلب. وأما إذا كانتا سالبتين : فلصدق قولنا : لاشيء من الإنسان بحجر، ولاشيء من الفرس بحجر » - فالحق السلب - ولو قلنا : «ولاشيء من الناطق بحجر» فالحق الإيجاب. شرح الرسالة الشمسية وأما لزوم الاختلاف على تقدير انتفاء الشرط الثاني : فلأنه لوكانت الكبرى جزئية فهي إما أن تكون موجبة أو سالبة، وعلى كلا التقديرين يتحقق الاختلاف : أما على تقدير إيجابها : فلصدق قولنا : لاشيء من الإنسان بفرس، وبعض الحيوان فرس والصادق الإيجاب - ولو بدلنا الكبرى بقولنا : وبعض الصاهل فرس كان الصادق السلب. وأما على تقدير سلبها : فلصدق قولنا : «كل إنسان حيوان، وبعض الجسم ليس بحيوان» - والصادق الإيجاب - أو «بعض الحجر ليس بحيوان» والحق السلب. وأما أن الاختلاف موجب لعقم القياس فلأنه لما صدق مع الإيجاب لم يكن منتجا للسلب، ولما صدق مع السلب لم يكن منتجا للإيجاب، لأن المعني بالإنتاج استلزام القياس لأحدهما على التعيين. ٩٥ - الضروب الناتجة في الشكل الثاني قال: وضروبه الناتجة أيضا أربعة: الأول من كليتين والصغرى موجبة، ينتج سالبة كلية كقولنا : «كل (ج) (ب) ولاشيء من (اب) فلاشيء من (ج 1)) بالخلف، وهو ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى لينتج نقيض الصغرى وبانعكاس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول. والثاني من كليتين، والكبرى موجبة كلية، ينتج سالبة كلية، كقولنا: لاشيء من (ج) ب) وكل (ا) ب)، فلاشيء من (ج 1)» بالخلف، وبعكس الصغرى وجعلها كبري، ثم عكس النتيجة. القياس الثالث من موجبة جزئية صغري وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية: كقولنا: بعض (ج) (ب) ولاشيء من (ا) ب)، فليس بعض (ج 1)» بالخلف، وبعكس الكبرى ليرجع إلى الأول، ونفرض موضوع (ن: الأول) الجزئية (د): فكل ( دب) ولاشيء من (اب) فلاشيء من (دا)» ثم نقول: «بعض (ج) (د) ولاشيء من (دا) فبعض (ج) ليس (1)». الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: «بعض (ج) ليس (ب) وكل (اب) فبعض (ج) ليس (ا)» بالخلف والافتراض إن كانت السالبة مركبة. أقول: الضروب المنتجة في الشكل الثاني بحسب مقتضى الشرطين أيضا أربعة : لأنه يسقط باعتبار الشرط الأول ثمانية أضرب - السالبتان والموجبتان الكليتان والجزئيتان والمختلفتان - وباعتبار الشرط الثاني أربعة أخرى - الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين، والجزئية السالبة مع الموجبتين - فبقيت الضروب الناتجة أربعة : الأول من كليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة كلية، كقولنا : «كل(ج ب) ولاشيء من (اب) فلاشيء من (ج 1) بيانه بالخلف والعكس : أما الخلف : فهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل الصغرى - لأن نتائج هذا الشكل سالبة، فنقيضها وهو الموجبة يصلح الصغروية الشكل الأول - ويجعل كبرى القياس كبرى، لأنها لكليتها تصلح لكبروية الشكل الأول، فينتظم منهما قياس في الشكل الأول ينتج شرح الرسالة الشمسية لما يناقض الصغرى، فيقال لو لم يصدق لاشيء من (ج 1)» لصدق «بعض ( ج )» ونضمه إلى الكبرى هكذا : «بعض (ج 1) ولاشيء من (اب)» ينتج من الشكل الأول : «بعض (ج) ليس (ب)» وقدكان الصغرى كل (ج) ب)، هذا خلف والخلف لا يلزم من الصورة لأنها بديهية الإنتاج، فيكون من المادة؛ وليس من الكبرى لأنها مفروضة الصدق، فتعين أن يكون من نقيض النتيجة، فيكون محالا، فالنتيجة حق. وأما العكس : فبأن يعكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول وينتج النتيجة المذكورة، فيقال : متى صدقت القرينة صدقت الصغرى مع عكس الكبرى، ومتى صدقت الصغرى مع عكس الكبرى صدقت النتيجة، فمتى صدقت القرينة صدقت النتيجة؛ وهو المطلوب. الثاني من كليتين والصغرى سالبة، ينتج سالبة كلية، كقولنا : لا شيء من (ج) ب) وكل (اب) فلاشيء من (ج 1)» بالخلف والعكس : أما الخلف فبالطريق المذكور. وأما العكس فلا يمكن بعكس الكبرى - لأنها لإيجابها لا تنعكس إلا جزئية، والجزئية لا تنتج في كبرى الشكل الأول – بل بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة، فإذا عكسنا «لاشيء من (ج ب)» إلى «لاشيء من (ب (ج)» وجعلناها كبرى، وكبرى القياس الصغرى، وقلنا : كل (اب) ولاشيء من (ب) (ج)» ينتج من ثاني الشكل الأول «لاشيء من (اج)» وهو ينعكس إلى «لاشيء من (ج 1)»؛ وهو المطلوب. الثالث من صغري موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، ينتج سالبة القياس جزئية، كقولنا : «بعض (ج) (ب) ولا شيء من (اب) فبعض (ج) ليس (1)» بالخلف والعكس - كمامر - والافتراض. وهو أن يفرض ذات موضوع الصغرى (د)، فكل (د ج) وكل (ج ب) ثم يضم المقدمة الأولى إلى الكبرى، ويقال : «كل (د ب) ولاشيء من (اب)» لينتج من أول هذا الشكل لاشيء من (د ا)، ثم يعكس المقدمة الثانية إلى «بعض (ج) (د)» وتضم مع نتيجة القياس الأول، هكذا : بعض (ج) د) ولاشيء من (دا)) لينتج من الشكل الأول «بعض (ج) ليس (1)» وهو المطلوب. فالافتراض يكون أبدا من قياسين : أحدهما من ذلك الشكل - ولكن من ضرب أجلى - والآخر من الشكل الأول. الرابع من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «بعض (ج) ليس (ب) وكل (اب) فبعض (ج) ليس (1)» ولا يمكن بيانه بالعكس : لا بعكس الكبرى - لأنها تنعكس جزئية، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول - ولا بعكس الصغري - لأنها لا تقبل العكس، وبتقدير قبولها لا تقع في كبرى الشكل الأول - فبيانه إما بالخلف أو بالافتراض، إذا كانت السالبة الجزئية مركبة ليتحقق وجود الموضوع. و إنما رتبت الضروب على ذلك الترتيب، لأن الضربين الأولين منتجان للكلي، فلابد من تقديمهما على الأخيرين (ن : الآخرين)، وقدم الأول على الثاني والثالث على الرابع لاشتمالهما على صغرى الشكل الأول بخلاف الثاني والرابع.

ت الضروب على ذلك الترتيب، لأن الضربين الأولين منتجان للكلي، فلابد من تقديمهما على الأخيرين (ن : الآخرين)، وقدم الأول على الثاني والثالث على الرابع لاشتمالهما على صغرى الشكل الأول بخلاف الثاني والرابع. شرح الرسالة الشمسية [٩٦- شرائط الانتاج والضروب الناتجة في الشكل الثالث] قال: وأما الشكل الثالث: فشرطه إيجاب الصغرى - وإلا لحصل الاختلاف - وكلية إحدى مقدمتيه - وإلا لكان البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر، فلم تجب التعدية. وضروبة الناتجة ستة: الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كقولنا : «كل (ب (ج) وكل (با) فبعض (ج 1) بالخلف - و هو ضم نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتج نقيض الكبرى - وبالرد إلى الأول بعكس الصغرى. الثاني: من كليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «كل (ب ج) ولا شيء من (ب) (1) فبعض (ج) ليس (1)) بالخلف وبعكس الصغرى. الثالث: من موجبتين والكبرى كلية ينتج موجبة جزئية كقولنا : «بعض (ب) (ج) وكل (ب) (1) فبعض (ج) (ا) بالخلف وبعكس الصغرى، وبفرض موضوع الجزئية (د)، ف«كل (دب) وكل (ب) (1) فكل (دا)» ثم نقول: «كل (د ج) وكل (دا) فبعض (ج 1)» وهو المطلوب. الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: بعض (ب) (ج) ولاشيء من (ب) (1) فبعض (ج) ليس (ا)» بالخلف وبعكس الصغرى والافتراض. الخامس: من موجبتين والصغرى كلية ينتج موجبة جزئية، كقولنا : «كل ب (ج) وبعض (ب) (1) فبعض (ج 1) بالخلف، وبعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة والافتراض. السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: «كل (ب (ج) وبعض (ب) ليس (1) فبعض (ج) ليس (1)) بالخلف والافتراض إن كانت السالبة مركبة.

كبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة والافتراض. السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: «كل (ب (ج) وبعض (ب) ليس (1) فبعض (ج) ليس (1)) بالخلف والافتراض إن كانت السالبة مركبة. أقول: يشترط في إنتاج الشكل الثالث بحسب كيفية المقدمات إيجاب الصغرى، وبحسب الكمية كلية إحدى المقدمتين. أما إيجاب الصغرى : فلأنها لو كانت سالبة فالكبرى إما أن تكون موجبة أو سالبة، وأيا ما كان يحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج : أما إذا كانت موجبة فكقولنا : «لاشيء من الإنسان بفرس وكل إنسان حيوان - أو ناطق»، فالحق في الأول الإيجاب، وفي الثاني السلب. وأما إذا كانت سالبة فكما إذا بدلنا الكبرى بقولنا ولاشيء من الإنسان بصهال أو حمار والصادق في الأول الإيجاب، وفي الثاني السلب. وأما كلية إحدى المقدمتين فلأنهما لو كانتا جزئيتين احتمل أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر، فلم يجب تعدية الحكم من الأوسط إلى الأصغر، كقولنا : بعض الحيوان إنسان وبعضه فرس والحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدى إلى البعض المحكوم عليه بالإنسانية. وباعتبار هذين الشرطين تحصل الضروب ستة، لأن اشتراط إيجاب الصغرى حذف ثمانية أضرب - كما في الأول - واشتراط كلية إحداهما حذف ضربين آخرين، وهما الكبريان الجزئيتان مع الموجبة الجزئية.

محكوم عليه بالإنسانية. وباعتبار هذين الشرطين تحصل الضروب ستة، لأن اشتراط إيجاب الصغرى حذف ثمانية أضرب - كما في الأول - واشتراط كلية إحداهما حذف ضربين آخرين، وهما الكبريان الجزئيتان مع الموجبة الجزئية. الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كقولنا : «كل (ب ج) وكل (ب )) فبعض (ج 1)» بوجهين : أحدهما الخلف، وطريقه في هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة الكلية (ن : لكليته كبرى - إذ هذا الشكل لا ينتج إلا جزئية - وصغرى القياس لإيجابها صغرى، فينتظم منهما قياس من الشكل الأول، ينتج لما ينافي الكبرى، فيقال : لو لم يصدق «بعض (ج) (ا)» لصدق «لاشيء من (ج )» و «كل (ب ج) ولا شيء من (ج 1)» ينتج «لاشيء من (ب ) » وكان الكبرى «كل (با)» هذا خلف. وثانيهما عكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول وينتج النتيجة المطلوبة بعينها. الثاني من كليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «كل ب (ج) ولاشيء من (ب) (1) فبعض (ج) ليس (ا)» بالخلف، ويعكس الصغرى كما سلف في الضرب الأول بلافرق. وإنما لم ينتج هذان الضربان كلية الجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، وامتناع إيجاب الأخص لكل أفراد الأعم أوسلبه عنها، كقولنا : كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق» أو «لاشيء من الإنسان بفرس»؛ وإذا لم ينتجا الكلية لم ينتجه شيء من الضروب الباقية، لأن الضرب الأول أخص الضروب المنتجة للإيجاب والضرب الثاني أخص الضروب المنتجة للسلب، وعدم إنتاج الأخص مستلزم لعدم إنتاج الأعم. الثالث من موجبتين والكبرى كلية، ينتج موجبة جزئية، كقولنا :

الضروب الباقية، لأن الضرب الأول أخص الضروب المنتجة للإيجاب والضرب الثاني أخص الضروب المنتجة للسلب، وعدم إنتاج الأخص مستلزم لعدم إنتاج الأعم. الثالث من موجبتين والكبرى كلية، ينتج موجبة جزئية، كقولنا : بعض (ب) ج) وكل (با) فبعض (ج ))) بالخلف وبعكس الصغرى - وهو ظاهر - والافتراض : وهو أن يفرض موضوع الجزئية (د) فكل (د ب) وكل (دج)، فتضم المقدمة الأولى إلى كبرى القياس لينتج من الشكل الأول كل (دا)، ثم تجعلها كبرى للمقدمة الثانية لينتج من أول هذا الشكل بعض (ج 1)» وهو المطلوب. الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «بعض (ب) (ج) ولاشيء من (ب ))» ف«بعض (ج) ليس (1)» بالطرق الثلاثة - والكل ظاهر. الخامس من موجبتين والصغرى كلية، ينتج موجبة جزئية، كقولنا : كل (ب) ج) وبعض (ب )) فبعض (ج) ()» بالخلف والافتراض : وهو فرض موضوع الكبرى (د) فكل (دب) وكل (دا)، فيجعل المقدمة الأولى صغرى وصغرى الأصل كبرى، ف«كل (دب) وكل (ب ج)» ينتج من الشكل الأول «كل (د (ج)» وتجعلها صغرى للمقدمة الثانية هكذا : «كل (دج) وكل (دا) فبعض (ج 1)» وهو المطلوب. ويعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة ؛ لا بعكس الصغرى لأن الكبرى جزئية، و الجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول. السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «كل (ب) (ج) وبعض (ب) ليس (ا) فبعض (ج) ليس (1)» بالخلف والافتراض في الكبرى - إن كانت السالبة مركبة ليتحقق وجود الموضوع.

كل الأول. السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «كل (ب) (ج) وبعض (ب) ليس (ا) فبعض (ج) ليس (1)» بالخلف والافتراض في الكبرى - إن كانت السالبة مركبة ليتحقق وجود الموضوع. لا بعكس الصغرى، لأن الجزئية لا تقع في كبرى الشكل الأول. ولا بعكس الكبرى، لأنها لا تقبل العكس، ويتقدير انعكاسها لا تصلح الصغروية الشكل الأول. وإنما وضعت هذه الضروب في هذه المراتب، لأن الأول أخص الضروب المنتجة للإيجاب، والثاني أخص الضروب المنتجة للسلب، والأخص أشرف، وقدم الثالث والرابع على الأخيرين لاشتمالهما على كبرى الشكل الأول. ۹۷- شرائط الإنتاج والضروب الناتجة في الشكل الرابع قال: وأما الشكل الرابع فشرطه بحسب الكمية والكيفية إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى واختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما، وإلا يحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. وضروبه الناتجة ثمانية: الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كقولنا «كل (ب ج) وكل (اب) فبعض (ج 1)» بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. الثاني من موجبتين والكبرى جزئية، ينتج موجبة جزئية كقولنا «كل (ب ج) وبعض (اب) فبعض (ج 1)» لما مر. الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية كقولنا: «لاشيء من (ب ج) وكل (اب) فلاشيء من (ج 1)» لما مر. الرابع من كليتين والصغرى موجبة، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: «كل (ب) (ج) ولاشيء من (ا (ب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس المقدمتين. الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: بعض (ب) (ج) ولاشيء من (ا) (ب) فبعض (ج) ليس (1)» لما مر. السادس من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «بعض (ب) ليس (ج) وكل (اب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس الصغرى ليرتد إلى الثاني. السابع من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: «كل (ب) (ج) و بعض (ا) ليس (ب) فبعض (ج) ليس (ا)» بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث. الثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: لاشيء من (ب (ج) وبعض (ا) (ب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة.

س (ب) فبعض (ج) ليس (ا)» بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث. الثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا: لاشيء من (ب (ج) وبعض (ا) (ب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. القول: شرط إنتاج الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، وهو إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما، وذلك لأنه لولا أحدهما لزم أحد الأمور الثلاث : إما سلب المقدمتين، أو إيجابهما مع جزئية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف مع جزئيتهما، وعلى التقادير يتحقق الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. أما إذا كانتا سالبتين فلصدق قولنا : لاشيء من الإنسان بفرس، ولاشيء من الحمار بإنسان والحق السلب، أو «لاشيء من الصاهل بإنسان» والحق الإيجاب. وأما إذا كانتا موجبتين والصغرى جزئية : فلأنه يصدق قولنا : بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان مع حقية الإيجاب، أو «كل فرس حيوان» مع حقية السلب. وأما إذا كانتا مختلفتين بالكيف مع كونهما جزئيتين فلأن الموجبة إن كانت صغرى صدق قولنا : «بعض الناطق إنسان وبعض الحيوان ليس بناطق، أو بعض الفرس ليس بناطق»، والصادق في الأول الإيجاب وفي الثاني السلب؛ وإن كانت كبرى صدق بعض الإنسان ليس بفرس وبعض الحيوان إنسان»، والحق الإيجاب أو بعض الناطق إنسان» والحق السلب. وضروبه الناتجة بحسب هذا الاشتراط ثمانية : لسقوط أربعة أضرب باعتبار عقم السالبتين، وضربين لعقم الموجبتين مع جزئية الصغرى، وآخرين لعقم المختلفتين الجزئيتين : الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، كقولنا : «كل (ب ج) وكل (اب) فبعض (ج 1) » بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. فإنا إذا عكسنا الترتيب ارتد إلى الشكل الأول هكذا : «كل (اب) وكل (ب (ج)» ينتج «كل (اج)» وهو ينعكس إلى «بعض (ج ))) وهو المطلوب. ولا ينتج كليا لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، وامتناع حمل الأخص على كل أفراد الأعم، كقولنا : «كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، مع أن الحق «بعض الحيوان ناطق». الثاني : من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية، كقولنا : كل (ب (ج) وبعض (اب) فبعض (ج ))) بعكس الترتيب أيضا كمامر. الثالث: من كليتين والصغرى سالبة، ينتج سالبة كلية، كقولنا : لاشيء من (ب) ج) وكل (اب) فلاشيء من (ج 1)» بعكس الترتيب أيضا كما مر. الرابع : من كليتين والصغرى موجبة، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : كل (ب (ج) ولاشيء من (اب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس المقدمتين ليرجع إلى الشكل الأول هكذا : «بعض (ج (ب) ولاشيء من (ب )) فبعض (ج) ليس (1)» وهو المطلوب. ولا ينتج كليا لاحتمال عموم الأصغر، كقولنا : «كل إنسان حيوان ولاشيء من الفرس بإنسان» مع أن الصادق «ليس بعض الحيوان فرسا». الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا بعض (ب) (ج) ولاشيء من (اب) فبعض (ج) ليس (ا)) بعكس المقدمتين كمامر. السادس : من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «بعض (ب) ليس (ج) وكل (اب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاني وينتج النتيجة المذكورة بعينها. السابع : من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «كل (ب (ج) وبعض (ا) ليس (ب) فبعض (ج) ليس

) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاني وينتج النتيجة المذكورة بعينها. السابع : من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «كل (ب (ج) وبعض (ا) ليس (ب) فبعض (ج) ليس ٤٠٨ شرح الرسالة الشمسية (1)» بعكس الكبرى ليرجع إلى الشكل الثالث وينتج النتيجة المطلوبة. الثامن : من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية، كقولنا : «لاشيء من (ب) (ج) وبعض (اب) فبعض (ج) ليس (1)» بعكس الترتيب، ليرتد إلى الشكل الأول ثم عكس النتيجة. وترتيب هذه الضروب ليس باعتبار إنتاجها، لأنها لبعدها عن الطبع لم يعتد بإنتاجها ؛ بل باعتبار أنفسها ؛ فلابد من تقديم الأول، لأنه من موجبتين كليتين، والإيجاب الكلي أشرف الأربع؛ وقدم الثاني أيضا وإن كان الثالث والرابع من كليتين - والكلي أشرف وإن كان سلبا من الجزئي وإن كان إيجابا - المشاركته للأول في إيجاب المقدمتين وفي أحكام الاختلاط كما ستعرفه، ثم الثالث الارتداده إلى الشكل الأول بعكس الترتيب، ثم الرابع لكونه أخص من الخامس، ثم الخامس على السادس الارتداده إلى الشكل الأول بعكس المقدمتين، ثم السادس والسابع على الثامن لاشتمالهما على الإيجاب الكلي دونه، وقدم السادس على السابع لارتداده إلى الشكل الثاني دون السابع. [۹۸- بيان وجوه انتاج الضروب الناتجه من الشكل الرابع قال: ويمكن بيان الخمسة الأول بالخلف، وهو ضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين لينتج ما ينعكس إلى نقيض الأخرى. والثاني والخامس بالافتراض، ولنبين ذلك في الثاني ليقاس عليه الخامس: وليكن البعض الذي هو (ا) ب) (د) فكل (د ا) وكل (د ب)، فنقول: «كل

وهو ضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين لينتج ما ينعكس إلى نقيض الأخرى. والثاني والخامس بالافتراض، ولنبين ذلك في الثاني ليقاس عليه الخامس: وليكن البعض الذي هو (ا) ب) (د) فكل (د ا) وكل (د ب)، فنقول: «كل ٤٠٩ القياس (ب ج) وكل (د (ب) فبعض (ج) (د) ثم نقول: «بعض (ج) د) وكل (دا) فبعض (ج 1)» وهو المطلوب. أقول: يمكن بيان إنتاج الضروب الخمسة الأول بالخلف، وهو أن يضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين لينتج ما ينعكس إلى نقيض الأخرى. أما في الضربين المنتجين للإيجاب، فيجعل نقيض النتيجة - لكونه كليا - كبرى، وصغرى القياس - لإيجابها - صغرى، فينتظمان على هيأة الشكل الأول - كما مر في الخلف المستعمل في الشكل الثالث - وتحصل نتيجة تنعكس إلى ما ينافي الكبرى؛ فلو لم يصدق «بعض (ج) (ا)» لصدق «لاشيء من (ج )»، فنجعلها كبرى لصغرى القياس، هو «كل (ب) ج)» لينتج «لاشيء من (ب) (ا) وتنعكس إلى «لاشيء من (أ ب)» وهو يضاد كبرى الضرب الأول ويناقض كبرى الضرب الثاني. وأما في الضروب المنتجة للسلب : فيجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى، وكبرى القياس لكليتها كبرى - كما عملنا في الضرب الأول من الشكل الثاني - لينتجا من الشكل الأول نتيجة تنعكس إلى ما ينافي الصغرى؛ مثلا لو لم يصدق لاشيء من (ج) ا)» لصدق «بعض (ج ))) نجعلها صغرى لكبرى القياس، وهو «كل (اب)» لينتج «بعض (ج) ب)» ف «بعض (ب ج)» وقد كان صغرى القياس «لاشيء من (ب ج)» هذا خلف. وكذلك يمكن بيان الضرب الثاني والخامس بالافتراض :

اشيء من (ج) ا)» لصدق «بعض (ج ))) نجعلها صغرى لكبرى القياس، وهو «كل (اب)» لينتج «بعض (ج) ب)» ف «بعض (ب ج)» وقد كان صغرى القياس «لاشيء من (ب ج)» هذا خلف. وكذلك يمكن بيان الضرب الثاني والخامس بالافتراض : ٤١٠ شرح الرسالة الشمسية أما بيانه في الثاني : فهو أن يفرض البعض الذي هو (اب) (د)، فكل (دا) وكل (دب)» فنضم «كل (دب) - كبرى - إلى صغرى القياس ونقول : «كل (ب) (ج) وكل (د (ب)» ينتج من أول هذا الشكل : بعض (ج (د)» تجعلها صغرى ل«كل (دا)» لينتج من الشكل الأول بعض (ج 1)» وهو المطلوب. وأما بيانه في الخامس فهو أن يفرض البعض الذي هو (ب ج) (د)، ف «كل (دب) وكل (د (ج)» ثم نقول : «كل (دب) ولاشيء من (اب)» ينتج من الشكل الثاني : «لاشيء من (دا)»، نجعلها كبرى ل«كل (د ج)» لينتج من الثالث بعض (ج) ليس (1)»، وهو المطلوب. واعلم أن محصل الافتراض أن يؤخذ مقدمة من مقدمتي القياس ويحمل وصفا موضوعها ومحمولها على ذات الموضوع، فتحصل مقدمتان كليتان، وإن كانت مقدمة القياس جزئية - لاعتبار سائر أفراد ذلك البعض وتسميتها به. فإن قلت : ربما لا يتعدد ذات الموضوع، بل يكون منحصرا في فرد واحد، فلا تحصل كلية لاقتضاء الكل تعدد الأفراد. فنقول : حينئذ تحصل قضيتان شخصيتان وقد سمعت أن الشخصيات في الانتاج بمنزلة الكليات على أن ذلك لا يكون إلا نادرا. ثم لاشك أن أحد الوصفين هو الحد الأوسط في القياس، فيكون إحدى مقدمتي الافتراض محمولها الحد الأوسط، فتنتظم هذه المقدمة الافتراضية مع المقدمة الأخرى القياسية، وينتج نتيجة إذا انضمت إلى المقدمة الأخرى الافتراضية تحصل النتيجة المطلوبة.

د الأوسط في القياس، فيكون إحدى مقدمتي الافتراض محمولها الحد الأوسط، فتنتظم هذه المقدمة الافتراضية مع المقدمة الأخرى القياسية، وينتج نتيجة إذا انضمت إلى المقدمة الأخرى الافتراضية تحصل النتيجة المطلوبة. ٤١١ القياس ففي الافتراض قياسان، وزعم القوم أن أحدهما لابد أن يكون على نظم الشكل الأول، والآخر على نظم ذلك الشكل المطلوب إنتاجه، وهو ليس بصحيح على الإطلاق، لأن الافتراض في خامس هذا الشكل ليس كذلك، بل أحد القياسين فيه من الشكل الثاني والآخر من الشكل الثالث، والافتراض في ثانيه أيضا لا يجب أن يقرر كما قرروه، فإنه يمكن أن يبين بحيث يكون القياس الأول من الشكل الأول والثاني من الثالث على أن الاستنتاج من الأول والثالث أظهر وأبين من الاستنتاج من الرابع والأول. ثم إنك تراهم يفترضون في باب العكوس في الكليات ولا يفترضون في باب الأقيسة إلا في الجزئيات، وهو أيضا ليس بمستقيم مطلقا، بل الافتراض في الشكل الثاني والثالث لا يتم في المقدمة الكلية، لأن أحد قياسيه أمر غير مشتمل على شرائط الإنتاج أو مرتب على هيأة الضرب المطلوب إنتاجه. وأما الافتراض في الشكل الرابع، فقديتم في المقدمة الكلية كما في كبرى الضرب الأول وصغرى الضرب الرابع، وعليك الاعتبار والامتحان بما أعطيناك من القانون الكلي. ۹۹ - الاختلاف في الضروب الناتجة من الشكل الرابع قال: والمتقدمون حصروا الضروب الناتجة في الخمسة الأول، وذكروا لعدم إنتاج الثلاثة الأخيرة الاختلاف في القياس من بسيطتين، ونحن نشترط كون السالبة فيها من إحدى الخاصتين فيسقط ماذكروه من الاختلاف.

كل الرابع قال: والمتقدمون حصروا الضروب الناتجة في الخمسة الأول، وذكروا لعدم إنتاج الثلاثة الأخيرة الاختلاف في القياس من بسيطتين، ونحن نشترط كون السالبة فيها من إحدى الخاصتين فيسقط ماذكروه من الاختلاف. ٤١٢ شرح الرسالة الشمسية القول: المتقدمون كانوا يحصرون الضروب المنتجة في هذا الشكل في الخمس الأول، وكان عندهم أن الضروب الثلاثة الأخيرة عقيمة لتحقق الاختلاف فيها. أما في الضرب السادس فلصدق قولنا : ليس بعض الحيوان بإنسان وكل فرس حيوان» والحق السلب، أو كل ناطق حيوان» والحق الإيجاب. وأما في السابع فلأنه يصدق قولنا : «كل إنسان ناطق وبعض الفرس ليس بإنسان والحق السلب، أو بعض الحيوان ليس بإنسان» والحق الإيجاب. وأما في الثامن فكقولنا : لاشيء من الإنسان بفرس وبعض الناطق إنسان أو بعض الحيوان إنسان». وأشار المصنف إلى جوابه بأن بيان الاختلاف في هذه الضروب إنما يتم إذا كان القياس مركبا من المقدمات البسيطة، لكنا نشترط في إنتاجها أن تكون السالبة المستعملة فيها من إحدى الخاصتين فلا تنتهض تلك النقوض عليها. (۱) قال في شرح المطالع : اعلم أن السالبة الجزئية إنما لا تنتج مع الموجبة الكلية في هذا الشكل حيث لم تنعكس، أما إذا انعكست - كما في الخاصتين - أنتجت معها، سواء كانت صغرى أو كبرى. أما إذا كانت صغرى ارتد القياس بعكسها إلى رابع الشكل الثاني، وإن كانت كبرى يرتد بعكسها إلى سادس الشكل الثالث، وينتجان المطلوب

س، أما إذا انعكست - كما في الخاصتين - أنتجت معها، سواء كانت صغرى أو كبرى. أما إذا كانت صغرى ارتد القياس بعكسها إلى رابع الشكل الثاني، وإن كانت كبرى يرتد بعكسها إلى سادس الشكل الثالث، وينتجان المطلوب ٤١٣ القياس واعلم أن إنتاجها بناء على انعكاس السالبة الجزئية الخاصة كنفسها، لأن السادس والسابع إنما يرتدان إلى الثاني والثالث بعكسها، والثامن إنما ينتج لوكان بحيث إذا بدل مقدمتاه يحصل من الشكل الأول سالبة خاصة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة، ولم يظهر للمتقدمين انعكاسها، و اتفق لبعض الأفاضل من المتأخرين ) أن وقف عليه فبين ذلك. بعينه، وإن الصغرى السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية إنما لم ينتج إذا لم يكن إحدى الخاصتين، وأما إذا كانت أنتجت لأنا إذا بدلناهما ارتد إلى الشكل الأول وأنتج سالبة جزئية خاصة، وهي تنعكس إلى المطلوب. (۱) هو أثير الدين المفضل الأبهري كما صرح به الخواجة نصير الدين – قده – في منطق التجريد، راجع الجوهر النضيد : ١٥٦.

لأنا إذا بدلناهما ارتد إلى الشكل الأول وأنتج سالبة جزئية خاصة، وهي تنعكس إلى المطلوب. (۱) هو أثير الدين المفضل الأبهري كما صرح به الخواجة نصير الدين – قده – في منطق التجريد، راجع الجوهر النضيد : ١٥٦. ٤١٤ شرح الرسالة الشمسية [١٠٠] قال: الفصل الثاني في المختلطات أما الشكل الأول فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى. القول: المختلطات هي الأقيسة الحاصلة من خلط الموجبة بعضها مع بعض، وعند اعتبار الجهات في المقدمات يعتبر لإنتاج الأشكال شرائط : أما الشكل الأول فشرطه باعتبار الجهة فعلية الصغرى"، فإنها لو كانت ممكنة لم يجب تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لأن الكبرى تدل أن كل ماهو أوسط بالفعل محكوم عليه بالأكبر، والأصغر ليس تما هو أوسط بالفعل - بل بالإمكان - فجاز أن يبقى بالقوة ولا يخرج منها إلى الفعل، فلم يتعد الحكم من الأوسط إليه. مثلا يصدق في الفرض المذكور كل حمار مركوب زيد بالإمكان (۱) اشتراط ذلك مبني على أن المعتبر في الوصف العنواني أن يكون بالفعل بحسب الخارج. وأما إذا اكتفي بمجرد الإمكان كما هو مذهب الفارابي، فالممكنة تنتج في صغرى الشكل الأول، وكذا في صغرى الشكل الثالث، والنقض المذكور ها هنا وهناك مندفع، إذ لا تصدق حينئذ المقدمة القائلة «كل مركوب زيد فرس» (شریف).

ا اكتفي بمجرد الإمكان كما هو مذهب الفارابي، فالممكنة تنتج في صغرى الشكل الأول، وكذا في صغرى الشكل الثالث، والنقض المذكور ها هنا وهناك مندفع، إذ لا تصدق حينئذ المقدمة القائلة «كل مركوب زيد فرس» (شریف). ٤١٥ المختلطات العام، وكل مركوب زيد فرس بالضرورة، ولا يصدق «كل حمار فرس بالإمكان العام»، لأن معنى الكبرى أن كل ما هو مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة، والحمار ليس بمركوب زيد بالفعل أصلا، فالحكم على المركوب بالفعل لا يتعدى إليه. [۱۰۱ - نتائج المختلطات في الشكل الأول] قال: والنتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين والعرفيتين، وإلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام واللاضرورة ، والضرورة المخصوصة بالصغرى إن كانت الكبرى إحدى العامتين ، و بعد ضم اللادوام إليها إن كانت إحدى الخاصتين. القول: قد عرفت أن الموجهات المعتبرة ثلاث عشرة، فإذا اعتبرناها في الصغرى والكبرى حصل مائة وتسعة وستون اختلاطا، وهي الحاصلة من ضرب ثلاثة عشر في نفسها، لكن اشتراط فعلية الصغرى أسقط من تلك الجملة ستة وعشرين اختلاطا، وهي حاصلة من ضرب الممكنتين في ثلاثه عشر، فبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين. وضابط إنتاجها أن الكبرى إما أن تكون إحدى الوصفيات الأربع التي هي المشروطتان والعرفيتان - أو غيرها، فإن كانت الكبرى غير الوصفيات الأربع بأن تكون إحدى التسع الباقية فالنتيجة كالكبرى، وإن كانت إحداها فالنتيجة كالصغرى ؛ لكن إن كان فيها قيد «اللادوام» أو «اللاضرورة» حذفناه، وكذلك إن وجدنا فيها ضرورة مخصوصة بها - أي غير مشتركة بينها وبين الكبرى - ثم ينظر في الكبرى : إن لم يكن فيها قيد

وإن كانت إحداها فالنتيجة كالصغرى ؛ لكن إن كان فيها قيد «اللادوام» أو «اللاضرورة» حذفناه، وكذلك إن وجدنا فيها ضرورة مخصوصة بها - أي غير مشتركة بينها وبين الكبرى - ثم ينظر في الكبرى : إن لم يكن فيها قيد شرح الرسالة الشمسية ٤١٦ «اللادوام» - كما إذا كانت إحدى العامتين - كان المحفوظ بعينه النتيجة، وإن كان فيها قيد «اللادوام» - كما إذا كانت إحدى الخاصتين – ضممناه إلى المحفوظ، كان المجموع الحاصل منهما جهة النتيجة. أما الأول - وهو أن الكبرى إذا كانت غير الوصفيات الأربع كانت النتيجة كالكبرى - فللا ندارج البين، فإن الكبرى حينئذ دلت على أن كل ماثبت له الأوسط بالفعل فهو محكوم عليه بالأكبر بالجهة المعتبرة في الكبرى، لكن الأصغر ما ثبت له الأوسط بالفعل، فيكون محكوما عليه بالأكبر بتلك الجهة المعتبرة. وأما الثاني - وهو أن الكبرى إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع كانت النتيجة كالصغرى - فإن الكبرى تدل على أن دوام الأكبر بدوام الأوسط، ولما كان الأوسط مستديما للأكبر كان ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط له ؛ فإن كان ثبوت الأوسط له دائما كان ثبوت الأكبر له دائما أيضا، وإن كان في وقت كان في وقت، وإن كان الأوسط مستديما للأكبر بالضرورة - كما في المشروطتين - كان ضرورة ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوت الأوسط له ، لأن الضروري للضروري ضروري. وأما حذف لادوام الصغرى ولاضرورتها فلأن الصغرى لما كانت موجبة كان اللادوام واللاضرورة فيها سالبة والسالبة لا مدخل لها في إنتاج هذا الشكل. وأما حذف الضرورة المخصوصة بالصغرى فلأن الكبرى إذا لم يكن فيها ضرورة جاز انفكاك الأكبر عن كل ما ثبت له الأوسط، لكن الأصغر مما ثبت له الأوسط فيجوز انفكاك الأكبر عن الأصغر، فلم يتعد ضرورة الصغرى إلى النتيجة. ٤١٧ المختلطات وأما ضم لادوام الكبرى فللا ندارج البين أيضا، فإن الكبرى حينئذ تدل على أن الأكبر غير دائم لكل ما هو أوسط بالفعل، والأصغر مما هو أوسط بالفعل، فيكون الأكبر غير دائم له؛ مثلا الصغرى الضرورية مع المشروطة العامة تنتج ضرورية ، لأن النتيجة كالصغرى بعينها، ومع المشروطة الخاصة تنتج ضرورية لادائمة لانضمام اللادوام مع الصغرى، لكن القياس الصادق المقدمات لا يتألف منهما، لأن القياس ملزوم للنتيجة، فلو انتظم القياس الصادق المقدمات منهما لزم صدق الملزوم بدون اللازم – وإنه محال. ومع العرفية العامة ينتج دائمة، لحذف الضرورة التي هي المختصة بالصغرى منها، فلم يبق إلا الدوام. ومع العرفية الخاصة دائمة لا دائمة بحذف الضرورة وضم اللادوام، والقياس الصادق المقدمات لا ينتظم منهما أيضا كما عرفت. والصغرى الدائمة مع إحدى العامتين تنتج دائمة، ومع إحدى الخاصتين دائمة لادائمة، ولا يصدق مقدمتا القياس منهما أيضا كما عرفت. لا يقال : المشروطة إن فسرت بالضرورة مادام الوصف أنتج الصغرى الدائمة منها ضرورية كالضرورية - لأن الحكم في الكبرى بضرورة الأكبر لكل ما ثبت له الأوسط مادام وصف الأوسط، وتما يدوم له وصف الأوسط هو الأصغر، فيكون الأكبر ضروري الثبوت له – وإن فسرت بالضرورة بشرط الوصف لم تنتج الصغرى الضرورية معها ضرورية كالدائمة لدلالة الكبرى على أن ضرورة الأكبر بشرط وصف الأوسط، فاللازم ليس إلا أن الأكبر ضروري للأصغر بشرط وصف الأوسط، لكن الأوسط واجب الحذف عن النتيجة، فجاز أن لا يبقى ضرورة الأكبر. لأنا نقول: وصف الأوسط إذا كان ضروريا لذات الأصغر فكلما تحقق الأصغر تحقق ذات الأصغر ووصف الأوسط بالضرورة، وكلما تحققا ثبت ضرورة الأكبر، فكلما تحقق الأصغر ثبت ضرورة الأكبر؛ وهو المطلوب. ٤١٨ شرح الرسالة الشمسية جدول القضايا المختلطات في الشكل الأول الصغريات الكبريات - المشروطة العامة العرفية العامة - المشروطة الخاصة - العرفية الخاصة الضرورية ضرورية دائمة ضرورية لادائمة دائمة لادائمة الدائمة دائمة دائمة دائمة لادائمة دائمة لادائمة المشروطة العامة - مشروطة عامة عرفية عامة مشروطة خاصة عرفية خاصة العرفية العامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية خاصة عرفية خاصة المطلقة العامة مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة المشروطة الخاصة مشروطة عامة عرفية عامة مشروطة خاصة عرفية خاصة العرفية الخاصة عرفية عامة عرفية عامة عرفية خاصة عرفية خاصة الوجودية اللادائمة مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة الوجودية اللاضرورية مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة الوقتية وقعية مطلقة مطلقة وقتية وقتية مطلقة مطلقة وقتية المنتشرة منتشرة مطلقة مطلقة منتشرة لا دائمة لا دائمة منتشرة مطلقة لا دائمة مطلقة منتشرة لا دائمة

ة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة الوقتية وقعية مطلقة مطلقة وقتية وقتية مطلقة مطلقة وقتية المنتشرة منتشرة مطلقة مطلقة منتشرة لا دائمة لا دائمة منتشرة مطلقة لا دائمة مطلقة منتشرة لا دائمة ٤١٩ المختلطات ثم إنك لو تأملت أدنى تأمل أمكنك أن تستخرج نتائج الاختلاف الباقية من الضابط المذكور، وإن أشكل عليك شيء منها فارجع إلى هذا الجدول تقف عليها مفصلة. [۱۰۲ - شرائط انتاج المختلطات في الشكل الثاني قال: وأما الشكل الثاني فشرطه بحسب الجهة أمران: أحدهما : صدق الدوام على الصغرى أوكون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب. والثاني: أن لا تستعمل الممكنة إلا مع الضرورية المطلقة أو مع الكبريين المشروطتين. أقول: يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الجهة أمران، كل واحد منهما أحد الأمرين : الأول : صدق الدوام على الصغرى - أي كونها ضرورية أودائمة - أوكون الكبرى من القضايا الست المنعكسة السوالب ؛ وذلك لأنه لو انتفيا لكانت الصغرى غير الضرورية والدائمة - وهي إحدى عشرة – والكبرى من القضايا السبع الغير المنعكسة السوالب، وأخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية، لأن المشروطة الخاصة أخص من المشروطة العامة والعرفيتين، والوقتية من السبع الباقية، وأخص الكبريات السبع الوقتية؛ واختلاط الصغريين - أعني المشروطة الخاصة، والوقتية - مع الكبرى الوقتية غير منتج للاختلاف الموجب لعدم الإنتاج.

أخص من المشروطة العامة والعرفيتين، والوقتية من السبع الباقية، وأخص الكبريات السبع الوقتية؛ واختلاط الصغريين - أعني المشروطة الخاصة، والوقتية - مع الكبرى الوقتية غير منتج للاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. ٤٢٠ شرح الرسالة الشمسية فإنه يصدق قولنا : لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة مادام منخسفا - أو في وقت معين - لا دائما»، و«كل قمر مضيء بالضرورة في وقت معين لادائما، مع امتناع السلب بالإمكان العام لصدق كل منخسف قمر بالضرورة»، ولو بدلنا الكبرى بقولنا : «وكل شمس مضيئة في وقت معين لا دائما امتنع الإيجاب، ومتى لم ينتج هذان الاختلاطان لم ينتج سائر الاختلاطات، لاستلزام عدم إنتاج الأخص عدم إنتاج الأعم. والثاني : عدم استعمال الممكنة الأمع الضرورية المطلقة أومع الكبريين المشروطتين؛ ومحصله أن الممكنة إن كانت صغرى لم تستعمل إلا مع الضرورية المطلقة أو المشروطتين، وإن كانت كبرى لم تستعمل إلا مع الضرورية المطلقة. أما الأول فلأنه قد ظهر من الشرط الأول أن الممكنة الصغرى لا تنتج مع السبع الغير المنعكسة السوالب لعدم صدق الدوام على الصغرى وعدم كون الكبرى من الست المنعكسة السوالب، فلو استعمل الممكنة الصغرى مع غير الضروريات الثلاث لكان اختلاطها مع الدوائم الثلاث التي هي الدائمة والعرفيتان - لكن اختلاطها مع الدائمة عقيم، الجواز أن يكون الثابت لشيء بإمكان مسلوبا عنه دائما، كقولنا : «كل رومي فهو أسود بالإمكان، ولاشيء من الرومي بأسود دائما» مع امتناع سلب الشيء عن نفسه، ولوبدلنا الكبرى بقولنا : لاشيء من التركي بأسود دائما» امتنع الإيجاب. ويلزم من عقم هذا الاختلاط عقم اختلاط الممكنة الصغرى مع العرفيتين :

، ولاشيء من الرومي بأسود دائما» مع امتناع سلب الشيء عن نفسه، ولوبدلنا الكبرى بقولنا : لاشيء من التركي بأسود دائما» امتنع الإيجاب. ويلزم من عقم هذا الاختلاط عقم اختلاط الممكنة الصغرى مع العرفيتين : ٤٢١ المختلطات أما مع العرفية العامة : فلأن الدائمة أخص وعقم الأخص يوجب عقم الأعم. وأما مع العرفية الخاصة فلعدم إنتاج العرفية العامة مع الممكنة وعدم إنتاج اللادوام أيضا، لأن الأصل لما كان مخالفا للممكنة في الكيف كان اللادوام موافقا لها في الكيف، ولا إنتاج في هذا الشكل عن متفقين في الكيف ومتى لم تنتج العرفية الخاصة مع الممكنة بجزأيها تكون العرفية الخاصة معها عقيمة، إذ المعني بإنتاج القضية المركبة مع قضية أخرى إنتاج أحد جزأيها معها، وبعدم إنتاجها عدم إنتاج جزأيها معها. ومن هاهنا تسمعهم يقولون : القياس من بسيطتين قياس واحد ، ومن مركبة وبسيطة قياسان، ومن مركبتين أربعة أقيسة، فإن كان المنتج منها قياسا واحدا كان نتيجة القياس بسيطة، وإلا ركبت النتائج وجعلت نتيجة القياس. وأما الثاني - وهو أن الممكنة إذا كانت كبرى لم تستعمل إلا مع الضرورة المطلقة - فإنه قد تبين من الشرط الأول أن الممكنة الكبرى مع غير الضرورية والدائمة عقيمة، لعدم صدق الدوام على الصغرى وعدم كون الكبرى من القضايا الست، فلو استعملت الممكنة الكبرى مع غير الضرورية لكان اختلاطها مع الدائمة، وهو غير منتج، الجواز أن يكون المسلوب عن الشيء بالإمكان ثابتا له دائما ؛ كقولنا : «كل رومي أبيض دائما، ولا شيء من الرومي بأبيض بالإمكان» مع امتناع السلب؛ ولوقلنا بدل الكبرى : «ولا شيء من الهندي بأبيض بالإمكان» امتنع الإيجاب.

يكون المسلوب عن الشيء بالإمكان ثابتا له دائما ؛ كقولنا : «كل رومي أبيض دائما، ولا شيء من الرومي بأبيض بالإمكان» مع امتناع السلب؛ ولوقلنا بدل الكبرى : «ولا شيء من الهندي بأبيض بالإمكان» امتنع الإيجاب. ٤٢٢ شرح الرسالة الشمسية [١٠٣ - جهة النتائج في الشكل الثاني قال : والنتيجة دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدمتية، وإلا فكالصغرى محذوفا عنها اللادوام واللاضرورة والضرورة - آية ضرورة كانت. أقول: الاختلاطات المنتجة في هذا الشكل بحسب مقتضى الشرطين أربعة وثمانون، لأن الشرط الأول أسقط سبعة وسبعين اختلاطا - وهي الحاصلة من ضرب إحدى عشرة صغرى في سبع كبريات - والشرط الثاني أسقط ثمانية – الممكنتين الصغرى مع الدائمة والعرفيتين، والكبرى مع الدائمة. والضابط في إنتاجها أن الدوام إما أن يصدق على إحدى مقدمتيه بأن تكون ضرورية أو دائمة أو لا يصدق، فإن صدق الدوام على إحدى المقدمتين فالنتيجة دائمة، وإلا فالنتيجة كالصغرى بشرط حذف قيدي الوجود - أي اللادوام واللاضرورة - منها وحذف الضرورة منها – سواء كانت وصفية أو وقتية. أما أن النتيجة كالمقدمة الدائمة أو كالصغرى فبالبراهين المذكورة في المطلقات من الخلف والعكس والافتراض. مثلا إذا صدق «كل (ج (ب) بالإطلاق ولاشيء من (اب) بالضرورة أو دائما، فلاشيء من (ج) ا) دائما، وإلا ف «بعض (ج 1) بالإطلاق» ونجعله صغرى لكبرى القياس هكذا : بعض (ج 1) بالإطلاق ولاشيء

الخلف والعكس والافتراض. مثلا إذا صدق «كل (ج (ب) بالإطلاق ولاشيء من (اب) بالضرورة أو دائما، فلاشيء من (ج) ا) دائما، وإلا ف «بعض (ج 1) بالإطلاق» ونجعله صغرى لكبرى القياس هكذا : بعض (ج 1) بالإطلاق ولاشيء ٤٢٣ المختلطات من (أ ب) بالضرورة أو دائما ينتج من الأول «بعض (ج) ليس (ب) بالضرورة أو دائما» وقد كان «كل (ج ب) بالإطلاق» - هذا خلف. أو بعكس الكبرى إلى «لاشيء من (ب )) دائما» ا ينتج النتيجة المطلوبة، ومن هاهنا يظهر أن السالبة الضرورية لو انعكست كنفسها أنتجت الضرورية في هذا الشكل ضرورية، فلما لم يبين ذلك اقتصر في النتيجة على الدوام. لا يقال : المقدمتان إذا كانتا ضروريتين لم يكن بد من صدق النتيجة ضرورية، لأن الأوسط إذا كان ضروري الثبوت لأحد الطرفين وضروري السلب عن الآخر يكون أحد الطرفين ضروري السلب عن الآخر، فكان بين الطرفين مباينة ضرورية فيكون نتيجة الطرفين ضرورية. لأنا نقول : الحكم في المقدمتين ليس الأبان الأوسط ضروري الثبوت لذات أحد الطرفين ضروري السلب عن ذات الآخر، واللازم منه أن ذات أحد الطرفين ضروري السلب عن ذات الآخر وهو ليس بمطلوب، بل المطلوب أن وصف أحد الطرفين ضروري السلب عن ذات الآخر، ولا يلزم من ضرورة سلب الذات ضرورة سلب الوصف لصدق قولنا في المثال المشهور «لاشيء من الحمار بفرس بالضرورة، وكل مركوب زيد فرس بالضرورة مع كذب قولنا ليس بعض الحمار مركوب زيد بالضرورة»، لأن كل حمار مركوب زيد بالإمكان». وأما حذف قيدي الوجود من الصغرى : فلأنها إن كانت مع كبرى بسيطة كان قيد وجودها موافقا لها في الكيف، وإن كانت مع مركبة لم تنتج مع أصلها - كما (ن : لما ذكرنا – ولامع قيد وجودها، لأن قيدي

وب زيد بالإمكان». وأما حذف قيدي الوجود من الصغرى : فلأنها إن كانت مع كبرى بسيطة كان قيد وجودها موافقا لها في الكيف، وإن كانت مع مركبة لم تنتج مع أصلها - كما (ن : لما ذكرنا – ولامع قيد وجودها، لأن قيدي ٤٢٤ شرح الرسالة الشمسية الوجود إما مطلقتان أو ممكنتان أو مطلقة وممكنة، ولا إنتاج في هذا الشكل منهما. وأما حذف الضرورة من الصغرى فلأن المقدر أن الدوام لا يصدق على الصغرى، فلوكان فيها ضرورة لكانت إما الضرورة المشروطة أو الضرورة الوقتية أو الضرورة المنتشرة، وأخص الاختلاطات من أحدها ومن مقدمة أخرى الاختلاط من مشروطتين أو من وقتية ومشروطة، والضرورة فيهما لم تتعد إلى النتيجة. أما في الاختلاط من المشروطتين فلأن الأوسط فيهما ضروري الثبوت لمجموع ذات أحد الطرفين ووصفه، و ضروري السلب عن مجموع ذات الطرف الآخر ووصفه، ولا يلزم منه إلا المنافاة الضرورية بين المجموعين، والمطلوب ضرورة منافاة وصف أحد الطرفين لمجموع ذات الطرف الآخر ووصفه، وهو غير لازم. وأما في الاختلاط من الوقتية والمشروطة، فلأن الأوسط إذا كان ضروري الثبوت للأصغر في بعض أوقات ذاته، و ضروري السلب عن الأكبر بشرط الوصف لم يلزم منه إلا أن ذات الأكبر مع وصفه ضروري السلب عن الأصغر في بعض الأوقات. وأما أن وصف الأكبر ضروري السلب عن ذات الأصغر فلا يلزم، لجواز أن يكون لزوم ضرورة السلب ناشئا من اقتران الذات بالوصف. نعم لو ظهر انعكاس المشروطة كنفسها تعدت الضرورة من الصغرى، لكنه لم يتبين.

عض الأوقات. وأما أن وصف الأكبر ضروري السلب عن ذات الأصغر فلا يلزم، لجواز أن يكون لزوم ضرورة السلب ناشئا من اقتران الذات بالوصف. نعم لو ظهر انعكاس المشروطة كنفسها تعدت الضرورة من الصغرى، لكنه لم يتبين. ٤٢٥ المختلطات وإن حاولت تفصيل نتائج هذا القسم فعليك بتصفح هذا الجدول الآتي : صغريات / كبريات مشروطة عامة - مشروطة خاصة عرفية عامة عرفية خاصة مشروطة عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة مشروطة خاصة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة عرفية عامة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لاضرورية مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة مطلقة عامة وقتية وقتية مطلقة وقتية مطلقة وقتية مطلقة وقتية مطلقة منتشرة منتشرة مطلقة منتشرة مطلقة منتشرة مطلقة منتشرة مطلقة ممكنة عامة ممكنة عامة ممكنة عامة ممكنة خاصة ممكنة عامة ممكنة عامة عقيمة عقيمة عقيمة عقيمة [١٠٤ - شرائط انتاج المختلطات وجهة النتائج في الشكل الثالث] قال: وأما الشكل الثالث فشرطه فعلية الصغرى، والنتيجة كالكبرى إن كانت الكبرى غير الأربع، وإلا فكعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام إن كانت الكبرى إحدى العامتين، ومضموما إليها إن كانت إحدى الخاصتين. القول: شرط إنتاج الشكل الثالث بحسب الجهة أن تكون الصغرى فعلية، لأنها لو كانت ممكنة لم يلزم تعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لأن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط بالفعل، والأوسط ليس بأصغر بالفعل - بل بالإمكان - فجاز أن لا يصدق الأصغر بالفعل على الأوسط، فلم يندرج الأصغر تحته، فلا يلزم من الحكم بالأكبر على

من الأوسط إلى الأصغر، لأن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط بالفعل، والأوسط ليس بأصغر بالفعل - بل بالإمكان - فجاز أن لا يصدق الأصغر بالفعل على الأوسط، فلم يندرج الأصغر تحته، فلا يلزم من الحكم بالأكبر على ٤٢٦ شرح الرسالة الشمسية الأوسط الحكم به على الأصغر؛ كما إذا فرضنا أن زيدا يركب الفرس ولم يركب الحمار، وعمرا يركب الحمار دون الفرس، يصدق قولنا : كل ما هو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان، وكل مركوب زيد فرس بالفعل مع كذب قولنا : بعض ما هو مركوب عمرو فرس بالفعل، بل بالإمكان العام، لأن كل ما هو مركوب عمرو حمار بالضرورة، فلما لم يصدق مركوب عمرو بالفعل على مركوب زيد لم يندرج الأصغر تحته حتى يتعدى الحكم منه إليه. واعتبار هذا الشرط سقط من الاختلاطات الممكنة الانعقاد ستة وعشرون اختلاطا وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين. والكبرى فيها إما أن تكون إحدى الوصفيات الأربع أو لا تكون، فإن لم تكن إحدى الوصفيات الأربع - بل إحدى التسع الباقية - كانت جهة النتيجة جهة الكبرى بعينها، وإن كانت إحدى الأربع فالنتيجة كعكس الصغرى محذوفا عنه اللادوام - إن كان العكس مقيدا به - ومضموما إليه لادوام الكبرى - إن كانت إحدى الخاصتين. أما أن النتيجة كالكبرى أو كعكس الصغرى فبالطرق المذكورة من الخلف والعكس والافتراض على ما سبق بيانها. وأما حذف اللادوام من عكس الصغرى فلأن عكس الصغرى (۱) فيه بحث، لأن الصغرى إن كانت إحدى الدائمتين والكبرى مطلقة عامة فعلى الضابط المذكور تكون النتيجة مطلقة عامة، والحق أن النتيجة مطلقة حينية وتفصيله يطلب من شرح المطالع (شريف).

س الصغرى فلأن عكس الصغرى (۱) فيه بحث، لأن الصغرى إن كانت إحدى الدائمتين والكبرى مطلقة عامة فعلى الضابط المذكور تكون النتيجة مطلقة عامة، والحق أن النتيجة مطلقة حينية وتفصيله يطلب من شرح المطالع (شريف). ٤٢٧ المختلطات موجبة، فيكون لادوامه سالبة ولا مدخل لها في صغرى هذا الشكل. وأما ضم لادوام الكبرى، فلأنه ينتج مع الصغرى لادوام النتيجة. وتفصيل نتائج اختلاطات القسم الثاني في هذا الجدول : صغريات كبريات المشروطة العرفية العامة العامة حينية مطلقة المشروطة الخاصة العرفية الخاصة حينية مطلقة حينية لادائمة حينية لادائمة حينية مطلقة حينية لادائمة حينية لا دائمة حينية مطلقة حينية لادائمة حينية لادائمة حينية مطلقة حينية مطلقة حينية لادائمة حينية لادائمة حينية مطلقة حينية مطلقة حينية لادائمة حينية لادائمة مطلقة عامة ضرورية دائمة حينية مطلقة مشروطة عامة حينية مطلقة عرفية عامة مشروطة خاصة عرفية خاصة مطلقة عامة وجودية لادائمة مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وجودية لاضرورية مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة وقتية مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة منتشرة مطلقة عامة مطلقة عامة وجودية لادائمة وجودية لادائمة [١٠٥ - شرائط انتاج المختلطات في الشكل الرابع قال: وأما الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة: الأول كون القياس فيه من الفعليات. الثاني العكاس السالبة المستعملة فيه. الثالث صدق الدوام على صغرى الضرب الثالث أو العرفي العام على كبراه.